انخفضت مبيعات التجزئة الأمريكية أكثر من المتوقع في نوفمبر فيما جرى تعديل قراءة الشهر الأسبق بالخفض، في إشارة إلى تعثر التعافي الاقتصادي إذ تقفز حالات الإصابة بفيروس كورونا ويتصارع المشرعون حول حزمة تحفيز جديدة.

وأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الأربعاء أن مبيعات التجزئة هبطت 1.1% مقارنة بالشهر السابق، عقب انخفاض بلغ 0.1% في أكتوبر، في أول تراجعات منذ شهري مارس وأبريل. وكان هذا أسوأ من كافة تقريباً تقديرات الخبراء الاقتصاديين بانخفاض نسبته 0.3%، وكانت القراءة الأصلية لشهر أكتوبر زيادة بنسبة 0.3%.

وعند استثناء السيارات والبنزين، تراجعت المبيعات 0.8% مقارنة مع التقديرات بزيادة 0.1%. فيما انخفضت المبيعات التي تستثني الخدمات الغذائية وتوكيلات السيارات ومتاجر مواد البناء ومحطات البنزين 0.5%. ويعتبر غالباً هذا المقياس أكثر دقة للطلب الاستهلاكي الأساسي.

وقلصت العقود الاجلة للأسهم الأمريكية وعوائد السندات لأجل 10 سنوات المكاسب بعد صدور تقرير مبيعات التجزئة.

وتشير البيانات إلى أن الوتيرة القياسية من الإصابات بكوفيد-19، بجانب قدوم طقس أكثر برودة، تلحق ضرراً متزايداً بالاقتصاد إذ تعيد الحكومات فرض إجراءات عزل عام مع فقدان عدد أكبر من الأشخاص وظائفهم وإغلاق شركات بشكل مؤقت أو دائم. ويصبح المستهلكون أكثر تحفظاً في الإنفاق أثناء الانتظار لتوزيع واسع النطاق للقاحات وحزمة تحفيز جديدة.

وعلى نحو منفصل يوم الأربعاء، بعد أشهر من الجمود، يقترب كبار قادة الكونجرس من كلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري من اتفاق على حزمة مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة أقل من 900 مليار دولار، التي يأملون ربطها بقانون تمويل شامل للحكومة وتمريرها بنهاية الأسبوع.

هذا ويختتم أيضا أعضاء الاحتياطي الفيدرالي اجتماعاً مدته يومين في وقت لاحق يوم الاربعاء، وفيه يدرس المسؤولون ما إذا كانوا يعدلون برنامجهم لشراء الأصول بهدف تقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.