جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
قفز الدخل الشخصي الأمريكي في يناير إذ حصل الأمريكيون على جولة جديدة من شيكات إغاثة من الجائحة، مما ساعد في تنشيط الاقتصاد بأكبر زيادة في الإنفاق منذ سبعة أشهر.
وتخطت الزيادة التي بلغت 10% في الدخل التوقعات وكانت هي الأكبر منذ تسعة أشهر، بحسب ما أظهر تقرير لوزارة التجارة يوم الجمعة. وارتفعت المشتريات 2.4% مقارنة بالشهر الأسبق، عقب انخفاض معدل بلغ 0.4% في ديسمبر.
ومن المتوقع أن تعطي القفزة في الدخول، والتوقعات بمزيد من التحفيز، دفعة إضافية للمستهلكين في وقت من الطلب المكبوت في أعقاب تعطلات متعلقة بالوباء في الاقتصاد الخدمي.
وعزت الزيادة في يناير إلى حزمة مساعدات لمتضرري فيروس كورونا بقيمة 900 مليار دولار جرى إقرارها في ديسمبر. وقدمت الحزمة شيكات مباشرة لملايين الأمريكيين وإعانات بطالة تكميلية بواقع 300 دولار إضافية كل أسبوع. وبينما إدخر كثيرون الدعم الحكومي، إلا أن الزيادة القوية في الإنفاق تظهر أن أخرين ينفقونه.
ومضي المشرعون قدماً في خطة مساعدات للرئيس جو بايدن بقيمة 1.9 تريليون دولار التي من الممكن أن تقود إلى نمو أكبر في الدخل. ومن شأن جولة جديدة من شيكات التحفيز مقرونة بإعفاء ضريبي للأطفال وزيادة في مدفوعات إعانات البطالة الأسبوعية أن يدعم الدخل المتاح للإنفاق في الأشهر المقبلة.
وارتفع معدل الإدخار الشخصي إلى 20.5% وهو أعلى مستوى منذ مايو.
وقفز الدخل المتاح للإنفاق، الذي يستثني الضرائب والمعُدل من أجل التضخم، 13.3% مقارنة بشهر يناير من العام الماضي، في أكبر زيادة منذ أبريل.
وطوال الجائحة كانت مقاييس التضخم ضعيفة جداً، لكن تتزايد ضغوط الأسعار في أجزاء من الاقتصاد. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الذي يستخدمه رسمياً الاحتياطي الفيدرالي من أجل مستهدفه إلى 1.5% في يناير مقارنة بالعام السابق. وكانت تلك أكبر زيادة منذ نحو عام.
وزاد أيضا مؤشر الأسعار الأساسي، الذي يستثني التكاليف المتقلبة للغذاء والطاقة، بنسبة 1.5%، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر.
وأصبح مسار التضخم مثار جدل كبير في الأسابيع الأخيرة. ورغم أن ما يعرف بأثار قاعدة الأساس ستدفع بشكل مؤقت مقاييس التضخم للارتفاع في الأشهر القليلة القادمة، بيد أن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل أكد في أكثر من مرة توقعاته بأن أي زيادة في الأسعار ستكون على الأرجح مؤقتة. لكن يعتقد أخرون أن ضغوط الأسعار ستكون أكثر إستدامة ويستشهدون في ذلك بحزمة التحفيز الأخرى المرتقبة والطلب المكبوت.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.