زاد نشاط قطاع التصنيع الأمريكي إلى أعلى مستوى منذ ثلاث سنوات في فبراير وسط تسارع في نمو الطلبيات الجديدة، لكن واجهت المصانع زيادة في تكاليف المواد الخام ومدخلات إنتاج أخرى مع استمرار الوباء.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع تعافى إلى قراءة 60.8 نقطة الشهر الماضي من 58.7 نقطة في يناير. وكان هذا أعلى مستوى منذ فبراير 2018.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط التصنيع، الذي يمثل 11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يرتفع المؤشر إلى 58.9 نقطة في فبراير.

وجاءت الزيادة رغم نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية لأشباه الموصلات، الذي أضر الإنتاج في شركات تصنيع السيارات.

ويضاف المسح إلى بيانات قوية في يناير تخص إنفاق المستهلك وتصاريح البناء وإنتاج المصانع ومبيعات المنازل في إشارة إلى أن الاقتصاد شهد بداية قوية في الربع الأول، بفضل أموال مساعدات لمتضرري كوفيد-19 بقيمة حوالي 900 مليار دولار من الحكومة وانخفاض الإصابات الجديدة بفيروس كورونا وأعداد المرضى في المستشفيات.

لكن تسببت الجائحة المستمرة منذ عام في إحداث اضطرابات في سلاسل الإمداد، مما يزيد تكاليف الإنتاج على شركات التصنيع. وقفز مقياس المسح للأسعار المدفوعة إلى قراءة 86.0 نقطة، وهي الأعلى منذ يوليو 2008، من 82.1 نقطة في يناير.

ويأتي هذا التطور بعد بيانات الشهر الماضي أظهرت قفزة في توقعات المستهلكين للتضخم في المدى القريب، ويتفق مع وجهات النظر أن التضخم سيتسارع في الأشهر المقبلة. ولكن ينقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كانت القفزة المتوقعة في ضغوط الأسعار ستكون مؤقتة أم لا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية مع مراهنة المستثمرين على أن السياسة النقدية والمالية بالغة التيسير سترفع معدلات التضخم. وقلل رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل من شأن تلك المخاوف، مستشهداً بثلاثة عقود من الأسعار المنخفضة أو المستقرة.

وتوجد أيضا طاقة غير مستغلة وافرة في سوق العمل، مع وجود 19 مليون شخصا على الأقل على قوائم إعانات بطالة. لكن جمع الأمريكيون الماكثون في المنازل بسبب الفيروس مدخرات زائدة عن الحد، الذي قد يعطي دفعة قوية للإنفاق.

ويقود قطاع التصنيع طلب قوي على السلع، مثل الإلكترونيات والأثاث، إذ أن 32.2% من القوة العاملة تعمل من المنزل بسبب الفيروس. ولكن قد ينتقل الطلب إلى الخدمات في الصيف مع تطعيم أعداد أكبر من الأمريكيين، وقد يتباطأ نشاط التصنيع من المستويات الحالية.

وقفز مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة التي تعطي نظرة مستقبلية إلى قراءة 64.8 نقطة الشهر الماضي من 61.1 نقطة في يناير. وتلقت المصانع أيضا مزيداً من طلبيات التصدير وتضخمت الطلبيات المتراكمة. ونتيجة لذلك، كثفت المصانع التوظيف الشهر الماضي.

وارتفع مقياس المسح للتوظيف في قطاع التصنيع إلى 54.4 نقطة، وهي أعلى قراءة منذ مارس 2019، من 52.6 نقطة في يناير.

وهذا يعطي تفاؤلاً حذراً بأن نمو التوظيف تسارع الشهر الماضي بعد أن زادت وظائف غير الزراعيين 49 ألف فقط في يناير. وإستعاد الاقتصاد  12.3 مليون وظيفة من 22.2 مليون وظيفة مفقودة خلال الجائحة.