نما نشاط الصناعات التحويلية الأمريكي بوتيرة أبطأ من المتوقع في أبريل إذ يقيده على الأرجح نقص في مدخلات الإنتاج وسط طلب مكبوت أطلقه ارتفاع نسبة التطعيمات وتحفيز مالي ضخم.

وقال معهد إدارة التوريد يوم الاثنين أن مؤشره لنشاط المصانع على مستوى الدولة انخفض إلى قراءة عند 60.7 نقطة الشهر الماضي بعد أن قفز إلى 64.7 نقطة في مارس، الذي كان أعلى مستوى منذ ديسمبر 1983.

وتشير القراءة فوق الخمسين نقطة إلى نمو في نشاط الصناعات التحويلية، الذي يمثل  11.9% من الاقتصاد الأمريكي. وتنبأ خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم أن يزيد المؤشر إلى 65 نقطة في أبريل.

وأدت حزمة مساعدات ضخمة لمتضرري الجائحة بقيمة 1.9 تريليون دولار أقرها البيت الأبيض وتوسيع نطاق برنامج التطعيم ضد كوفيد-19 ليشمل كل الأمريكيين البالغين إلى طفرة في الطلب. إلا أن الطلب المكبوت يصطدم بقيود معروض إذ أن الجائحة، التي هي الأن في عامها الثاني، عطلت سلاسل إمداد بما أسفر عن نقص في المعروض يرفع أسعار المدخلات.

وتبين هذا بالشكل الأكبر في صناعة السيارات حيث أدى نقص عالمي في الرقائق الإلكترونية إلى تخفيضات في الإنتاج. وقالت شركة فورد الاسبوع الماضي أن نقص الرقائق الإلكترونية خفض الإنتاج بمقدار النصف في الربع الثاني.

وتشعر أيضا شركات التقنية بأثر ذلك. وحذرت أبل الاسبوع الماضي أن نقصاً في الرقائق الإلكترونية قد يخفض مبيعات أي باد وماك ببضعة مليارات من الدولارات.

وقفز الطلب على السلع مثل السيارات والإلكترونيات خلال الجائحة حيث تجنب الأمريكيون وسائل النقل العام وعمل ملايين من المنزل وتلقوا دروساً عن بعد. وساعد إنفاق إستهلاكي قوي في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 6.4% في الربع الأول.

ويتوقع أغلب الخبراء الاقتصاديين نمواً في خانة العشرات هذا الربع السنوي، الذي سيهيء الاقتصاد لتحقيق نمو بنسبة 7% على الأقل، الذي سيكون الأسرع منذ 1984. وإنكمش الاقتصاد 3.5% في 2020، في أسوأ أداء منذ 74 عاما.

وارتفع مقياس معهد إدارة التوريد للأسعار التي دفعها المصنعون الشهر الماضي إلى أعلى قراءة منذ يوليو 2008.