سجلت أسعار المستهلكين الأمريكية في أبريل أكبر زيادة منذ 2009، متجاوزة التوقعات ومشعلة الجدل المثار بالفعل حول إلى أي مدى ستستمر ضغوط التضخم.

وقفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.8% بالمقارنة مع الشهر السابق، مما يعكس زيادات في كل فئة رئيسية ويعد علامة على أن الطلب المتسارع يعطي الشركات مجالاً لتمرير الزيادة في التكاليف.  وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.9% بالمقارنة مع مارس، وهي الزيادة الأكبر منذ 1982، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة يوم الاربعاء.

وكانت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين ضعف أعلى توقع في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين. وعلى غرار تقرير الوظائف الشهري المعلن الاسبوع الماضي، يواجه المحللون صعوبة في تقدير أداء الاقتصاد المُعاد فتحه سريعاً.

فيما أظهر التقرير زيادات حادة في أسعار بيع السيارات وخدمات النقل والإقامة في الفنادق إذ تعيد الشركات الأشد تضرراً من جراء الجائحة إعادة الفتح على نطاق أوسع ويستأنف الأمريكيون المتلقين للقاح الأنشطة الاجتماعية والسفر.

هذا وانخفضت سندات الخزانة الأمريكية بفعل مفاجأة التضخم، مع تسجيل العائد على السندات لأجل عشر سنوات 1.66%، بينما ظلت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضة.

وقفزت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين إلى 4.2%، في أكبر زيادة منذ 2008 لكن يشوه القراءة المقارنة مع المؤشر في أبريل 2020 وقتما كان متأثراً بالوباء. وستؤثر هذه الظاهرة—المعروفة بقاعدة الأساس—على قراءة مايو أيضا ، مما ربما يشوش على الجدل الدائر حول التضخم.

وبينما يرى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي وخبراء اقتصاديون أن هذه الزيادة مؤقتة، إلا أنه من غير الواضح ما إذا كان سيحدث تعافياً أكثر استدامة في ضغوط التضخم على خلفية قفزة في تكاليف السلع وتريليونات الدولارات قيمة تحفيز اقتصادي حكومي وعلامات ناشئة على زيادة في تكاليف الأيدي العاملة.

كما ارتفع المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يتأثر أيضا بقاعدة الأساس، بنسبة 3% بالمقارنة مع الاشهر الاثنى عشر الماضية. وكانت هذه أكبر زيادة منذ 1996. وكان العام الماضي ظل المؤشر السنوي للتضخم الأساسي دون 2%.