ارتفع إنفاق المستهلك الأمريكي بوتيرة مطردة لكن معتدلة في أبريل بعد قفزة غذاها التحفيز قبل شهر.

وتتماشى القراءة مع نمو مستدام في الجزء الأكبر من الاقتصاد وتعكس في جزء منها تسارعاً في التضخم.

فأظهرت بيانات لوزارة التجارة يوم الجمعة أن مشتريات السلع والخدمات ارتفعت بنسبة 0.5% بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.7% في مارس التي كانت الأكبر منذ يونيو.

وتخطياً للتوقعات، زاد المؤشر الأساسي "لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي"، الذي يستثني الغذاء والوقود، بنسبة 0.7% في أكبر زيادة شهرية منذ أكتوبر 2001.

وتشير البيانات أنه بالرغم من أن تأثير جولة ثالثة من شيكات التحفيز ينحسر، بيد أن المستهلكين لديهم القدرة لمواصلة الإنفاق بوتيرة قوية وتقديم مزيد من الدعم للنمو الاقتصادي.

وأعطت الزيادة الكبيرة للإنفاق في مارس دفعة قوة للنمو في الربع الثاني. وإلى جانب الزيادة في أبريل، تساعد الأرقام في تفسير سبب أن الخبراء الاقتصاديين يتوقعون حالياً أن يتسارع الاقتصاد إلى وتيرة سنوية قدرها 9.4% بعد معدل بلغ 6.4% في الربع الأول.  

وأشارت التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة نسبتها 0.5% في إنفاق المستهلك و0.6% للمؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي. وارتفعت الأسهم في أوائل التعاملات، فيما استقرت السندات الأمريكية وصعد الدولار.

وفي تقرير منفصل يوم الجمعة، إنكمش على غير المتوقع العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل مع ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات من مستوى قياسي مرتفع.

وزاد المؤشر العام لنفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.6% في أبريل للشهر الثاني على التوالي. وعند التعديل من أجل الزيادة في التضخم، انخفض الإنفاق بنسبة 0.1% في أبريل بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 4.1% قبل شهر. وتراجع الإنفاق على السلع، بينما زاد الإنفاق على الخدمات بنسبة 0.6%.

فيما هبطت الدخول بنسبة 13.1% بعد أن قفزت 20.9% في مارس وقتما تسلم أمريكيون كثيرون جولة جديدة من شيكات التحفيز الاتحادي.

وأظهرت بيانات أبريل أن مدفوعات التحويل التي تشمل مدفوعات التحفيز وإعانات البطالة تراجعت عن الشهر السابق. ومن المرجح أن تنخفض بشكل أكبر في الأشهر المقبلة مع إنسحاب بعض الولايات من البرامج  الاتحادية لإعانات البطالة وتوزيع أخر شيكات التحفيز.

مقياس التضخم

قفز مؤشر الأسعار الأساسي بنسبة 3.1% بالمقارنة مع أبريل 2020، في أكبر زيادة منذ يوليو 1992. وارتفع المؤشر العام—الذي يستخدمه الاحتياطي الفيدرالي بشكل رسمي من أجل مستهدفه للتضخم—بنسبة 3.6% بالمقارنة مع العام السابق.

لكن تتشوه المقاييس السنوية للتضخم بفعل ما يعرف بقاعدة الأساس. فبسبب قراءات التضخم الضعيفة جداً في بداية الجائحة، تبدو الزيادات السنوية في مقاييس الأسعار أكبر من المعتاد.

وقد أصبحت المخاوف حول التضخم موضع جدل ساخن بين السياسيين والخبراء الاقتصاديين والمستثمرين في الأشهر الأخيرة، مع إعتقاد البعض أن زيادات الأسعار ستكون مؤقتة فيما  يشعر أخرون بالقلق من ارتفاع التكاليف على المدى الطويل، خاصة في ظل خطط الرئيس جو بايدن لإنفاق حكومي بتريليونات الدولارات خلال السنوات العشر القادمة.

وفي سلسلة من الخطابات هذا الأسبوع، هون بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي من خطر أن يثبت أن القفزة في ضغوط الأسعار مستدامة في وقت يُعاد فيه فتح الاقتصاد الأمريكي.