ارتفعت أسعار المنتجين الأمريكية في يوليو بأكثر من المتوقع، في إشارة إلى أن ارتفاع أسعار السلع وإختناقات المعروض مازال يزيدا الضغوط التضخمية على الشركات.

وزاد مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي 1% مقارنة مع الشهر السابق و7.8% مقارنة مع العام السابق، حسبما أظهرت بيانات وزارة العمل يوم الخميس.وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المنتجين 1% أيضا، في ثاني شهر على التوالي من الزيادات القياسية.

ومقارنة مع يوليو 2020، صعد المؤشر الأساسي 6.2%. وكانت الزيادات في المؤشرين العام والأساسي على أساس سنوي هي الأكبر في البيانات رجوعاً إلى عام 2010.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين في مسح بلومبرج يشير إلى زيادة شهرية نسبتها 0.6% في المؤشر العام و0.5% في المؤشر الأساسي. وقد تجاوز مؤشر أسعار المنتجين التوقعات لخمسة أشهر متتالية.

وتتسارع أسعار المنتجين لأغلب العام على خلفية طلب قوي وقيود تواجه سلاسل الإمداد ونقص في المواد الخام. وتساعد الزيادات في تكاليف المدخلات، مقرونة بضغط صعودي مؤخراً على الأجور، في تفسير ارتفاع تضخم أسعار المستهلكين.

وأظهر تقرير يوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن ليس بالقدر الكافي الذي يعطي ارتياحاً كبيراً من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدلاً حول السياسات.

ويرى مسؤولون بالاحتياطي الفيدرالي، من بينهم رئيس البنك جيروم باويل، أن الزيادات مؤخراً في الأسعار تمثل صدمات مؤقتة مرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. لكن يشعر بعض صانعي السياسة والمستثمرين بالقلق من أن تفضي ضغوط الأسعار إلى تضخم يطول أمده.

وكما كان الحال مع بيانات مؤشر أسعار المستهلكين، أظهر تقرير أسعار المنتجين تحولاً في ضغوط التضخم من السلع إلى الخدمات. ورجعت حوالي ثلاثة أرباع القفزة في مؤشر أسعار المنتجين في يوليو إلى زيادة قياسية بلغت 1.1% في الخدمات.