ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية في يوليو بوتيرة أكثر إعتدالاً، لكن غير كافية لتقديم ارتياح كبير من زيادات التكاليف التي تؤثر على المعنويات وتثير جدل حول السياسات المتبعة.

ووفقاً لبيانات صادرة عن وزارة العمل يوم الأربعاء، زاد مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.5% مقارنة مع يونيو و5.4% مقارنة مع العام السابق. وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يسمى بالمؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين 0.3% عن الشهر السابق 4.3% عن شهر يوليو 2020.

وساهمت مقاييس أسعار الغذاء والطاقة والسكن والسيارات الجديدة في الزيادة التي تحققت في يوليو. فيما انخفضت تكاليف تذاكر الطيران والتأمين على السيارات.

وفي مواجهة قيود معروض وقفزة في الطلب، ترفع الشركات أسعار السلع والخدمات في ظل تزايد ضغوط التكاليف. ومن المرجح أن تستمر التحديات الحالية التي من بينها نقص المواد الخام واختناقات الشحن وصعوبات التوظيف في فرض ضغط صعودي أوسع نطاقا على الأسعار في الأشهر المقبلة.

في نفس الأثناء، تبدأ تنحسر بعض قفزات الأسعار المرتبطة بإعادة فتح الاقتصاد. وقالت وزارة العمل أن زيادة أقل في تكاليف السيارات والشاحنات المستعملة كانت "عاملاً رئيسياً" في إعتدال المؤشر الأساسي لأسعار المستهلكين.

من جانبه، قال ستيفن ستانلي، كبير الاقتصاديين في أمهيرست بيربونت سيكيورتيز، في رسالة بحثية "يوليو هو شهر إنتقالي بعض الشيء، إذ أن القفزة في الأسعار المرتبطة بإعادة الفتح بدأت تنحسر".

وقد جاءت الزيادة في المؤشر العام لأسعار المستهلكين متماشية مع توقعات الخبراء الاقتصاديين، بينما كان المعدل الأساسي أقل من المتوقع.

وإفتتح مؤشر ستاندرد اند بورز 500 تعاملاته على ارتفاع، بينما انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات إلى جانب الدولار.

وكان أكد جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي على أن ارتفاع التضخم سيثبت في النهاية أنه مؤقت، لكن من غير الواضح متى ستنحسر قيود المعروض. وأظهرت نتائج مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك يوم الاثنين أن توقعات المستهلكين للتضخم خلال عام من الأن عند مستوى قياسي مرتفع، بينما توقعاتهم على المدى المتوسط ارتفعت إلى أعلى مستوى منذ ثماني سنوات.

وسيكون لمسار التضخم في الأشهر المقبلة تداعيات على سياسة كلاً من الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بجدوله الزمني لخفض الدعم النقدي، وللرئيس جو بايدن.

فمن شأن استمرار التضخم أن يجعل من الأصعب على بايدن كسب تأييد موحد من الديمقراطيين لإنفاق اجتماعي جديد بقيمة 3.5 تريليون دولار بعد ضخ تريليونات الدولارات من التحفيز المالي في الاقتصاد منذ بداية الوباء.