ارتفع إنتاج المصانع الأمريكية في يوليو بأكبر قدر منذ أربعة أشهر، في إشارة إلى أن المصنعين يتكيفون مع تعطلات سلاسل الإمداد ونقص المعروض.

فأظهرت بيانات صادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي يوم الثلاثاء زيادة في الإنتاج بلغت 1.4% عقب انخفاض 0.3% في يونيو.

 فيما ارتفع الإنتاج الصناعي الإجمالي، الذي يشمل أيضا إنتاج المناجم والمرافق، بنسبة 0.9% في يوليو.

وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة شهرية قدرها 0.7% في إنتاج المصانع وزيادة 0.5% في الناتج الصناعي. هذا وكشفت النتائج عن قفزة في إنتاج السيارات.

ويؤدي إنفاق قوي من الشركات وطلب استهلاكي مطرد ونقص في المعروض إلى تعزيز نمو الإنتاج لكن يزيد أيضا حجم الطلبيات غير المنجزة حيث يواجه المنتجون صعوبات في تدبير المواد الخام والمكونات.

ويسلط عدم التوازن بين المعروض والطلب الضوء على وجود مجال لنمو أكبر في إنتاج المصانع، لاسيما إذا نجح المنتجون في شغل وظائف متاحة.

ومازال يواجه المصنعون ارتفاعاً في أسعار المدخلات وعدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة. فأظهرت بيانات صدرت مؤخراً من وزارة العمل أن مؤشر أسعار السلع المصنعة المستخدمة في عملية الإنتاج ارتفعت حوالي 23% عن العام السابق—في أكبر زيادة سنوية منذ 1975.  في نفس الأثناء، تقترب الوظائف الشاغرة داخل قطاع التصنيع من مستوى قياسي عند 826 ألف.

فيما استمرت شركات تصنيع السيارات الأمريكية تواجه قيوداً بفعل نقص المعروض العالمي من الرقائق الإلكترونية. وقد أظهر تقرير الإنتاج الصناعي أن إنتاج السيارات قفز 11.2% الشهر الماضي-- الزيادة الأكبر منذ عام--بعد انخفاضه 5.9% في الشهر السابق. وأرجع الاحتياطي الفيدرالي هذه الزيادة الكبيرة إلى إلغاء إغلاقات معتادة للمصانع في يوليو من أجل التحضير لنماذج سيارات جديدة.  

وعند استثناء السيارات وقطع غيارها، ارتفع إنتاج المصانع 0.7% بعد زيادة نسبتها 0.1%.