قفز التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى منذ عشر سنوات في أغسطس، بما يختبر إصرار صانعي السياسة على أن القفزة في ضغوط الأسعار عقب أزمة كوفيد سيثبت أنها مؤقتة.

وارتفعت أسعار المستهلكين 3%، متجاوزة توقعات كل الخبراء الاقتصاديين ال37 الذين استطلعت بلومبرج أرائهم.

فيما وصل مؤشر التضخم الأساسي الذي يستثني سلعاً متذبذب سعرها مثل الطاقة والغذاء 1.6%، وهو أعلى مستوى منذ 2012.

وستزيد البيانات من صعوبة التحدي أمام البنك المركزي الأوروبي لشرح موقفه إذ يؤدي نقص عالمي في المعروض وعوامل استثنائية إلى رفع التكاليف، وفي نفس الأثناء يستمر خطر الوباء. وبالنظر لتسارع التضخم على أنه مؤقت، يبقي مسؤولو المركزي الاوروبي سياستهم النقدية تيسيرية أكثر من نظراء لهم مثل الاحتياطي الفيدرالي، الذي يتوقع تقليص التحفيز قريباً.

وقال بيرت كولجين، الخبير الاقتصادي لدى بنك آي.ان.جي في أمستردام "بيانات اليوم ستثير بعض القلق لكنها لم  تقدم دلائل على ترسخ التضخم المرتفع". "وهذا لن يقود البنك المركزي الأوروبي لتبني موقف أكثر ميلاً للتشديد النقدي قبل اجتماع سبتمبر".

وربما يواصل نمو الأسعار في منطقة اليورو التسارع في الوقت الحالي. فترتفع أسعار الواردات "التضخم المستورد" في ألمانيا، أكبر اقتصاد في المنطقة، بمعدل 15%. كما تخطط شركات التجزئة عبر المنطقة التي تضم 19 دولة لزيادة الأسعار خلال الأشهر الثلاثة القادمة، ومن جانبهم قال المستهلكون أنهم لن يقوموا على الأرجح بمشتريات كبيرة خلال الاشهر الاثنى عشر القادمة.

فيما أظهر تقرير منفصل يوم الثلاثاء أن معدل التضخم في فرنسا قفز في أغسطس بأسرع وتيرة منذ نحو عشرين عاما إلى 2.4%، وهو أعلى مستوى منذ 2018. في نفس الأثناء، وصلت وتيرة نمو الأسعار في إيطاليا إلى 2.6%، وهي الأسرع منذ 2012 وأعلى بنصف بالمئة من متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين.

وواصلت السندات الألمانية الخسائر بعد بيانات منطقة اليورو، مع صعود العائد على السندات لأجل عشر سنوات نقطتي أساس إلى سالب 0.42%.

ورغم تجاوز نمو الأسعار بفارق كبير مستوى 2% الذي يستهدف البنك المركزي الأوروبي تحقيقه على المدى المتوسط، يصر مسؤولون بقيادة رئيسة البنك كريستين لاجارد على أنه سيتباطأ مرة أخرى العام القادم.

بدوره، قال محافظ البنك المركزي الفرنسي فرانسوا فيليروي دي جالهو يوم الاثنين أنه لا يرى خطر حدوث نمو تضخمي في منطقة العملة الموحدة.