تراجع العجز التجاري الأمريكي في يوليو من مستوى قياسي في الشهر السابق، بما يرجع جزئيا إلى واردات أقل من السلع الاستهلاكية بسبب استمرار مشاكل المعروض وتحول إنفاق الأسر نحو الخدمات.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة يوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات إنكمش 4.3% إلى 70.1 مليار دولار، من قراءة معدلة بلغت 73.2 مليار دولار في يونيو، بحسب بيانات صادرة عن وزارة التجارة يوم الخميس. وكان متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى عجز قدره 70.9 مليار دولار.

وانخفضت قيمة واردات السلع والخدمات 0.2% إلى 282.9 مليار دولار في يوليو. فيما زادت الصادرات 1.3% إلى 212.8 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 2019.

وبينما أدت قفزة في طلب الأسر على السلع في وقت سابق من هذا العام وطلب مطرد من الشركات إلى نقص حاد في المخزونات، فإن إعادة فتح الاقتصاد يعزز تدريجياً الطلب على الخدمات.

في نفس الأثناء، يكافح المنتجون المحليون لتعزيز الإنتاج إذ أن الاختناقات اللوجيستية تعطل سلاسل الإمداد العالمية، بما يسفر عن تكدس في الموانيء ونقص في مجموعة عريضة من المواد الخام وقفزة في تكاليف الشحن.