ارتفعت أسعار المنتجين في الصين بأسرع وتيرة منذ نحو 26 عاما في سبتمبر، مما يُضاف إلى ضغوط التضخم العالمية ويضغط على الشركات المحلية للبدء في تمرير ارتفاع التكاليف إلى المستهلكين.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني الصيني للإحصاء يوم الخميس ان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع 10.7% مقارنة مع العام السابق، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 1995. وتجاوزت القراءة زيادة بلغت 9.5% في أغسطس ومتوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 10.5%.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.7% الشهر الماضي مقارنة مع العام السابق، أقل من زيادة بلغت 0.8% في الشهر السابق.

ورجعت الزيادة في مؤشر أسعار المنتجين إلى قفزة في أسعار الفحم ومنتجات أخرى كثيفة الإعتماد على الطاقة، وفقاً للمكتب الوطني للإحصاء. وأدت قفزة في أسعار الفحم وأهداف خفض استهلاك الطاقة إلى نقص في الكهرباء، مما أسفر عن انقطاعات للكهرباء وتوقف إنتاج مصانع في أكثر من 20 إقليماً خلال سبتمبر. كما واصلت أيضا أسعار سلع أخرى مثل النفط الخام صعودها، ليرتفع مؤشر يضم 23 سلعة 5% خلال الشهر.

ومع تسجيل العقود الاجلة للفحم مستويات قياسية مرتفعة وسماح الحكومة بارتفاع أسعار الكهرباء، فمن المرجح أن تستمر ضغوط التضخم وتبدأ تنتقل إلى المستهلكين. وتشير تقديرات "نومورا هولدينجز" إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء قد يصعد بتضخم أسعار المستهلكين 0.4% بحلول الربع الثالث من 2022.

وقد زادت الفجوة بين تضخم أسعار المنتجين وتضخم أسعار المستهلكين في سبتمبر إلى 10 نقاط مئوية من 8.7% في أغسطس، وهو أكبر فارق  منذ 1993.