تجاوز التضخم النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي الكندي للشهر السادس على التوالي، تأثراً بإختناقات مستمرة في سلاسل الإمداد.

وقال مكتب الإحصاء الكندي في أوتاوا اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين 4.4% في سبتمبر مقارنة مع العام السابق. وهذه أعلى قراءة منذ فبراير 2003، متجاوزة متوسط توقعات الخبراء الاقتصاديين بمعدل 4.3%.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم 0.2% في سبتمبر. وعزت أغلب الزيادة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والسكن والمواصلات.  وزاد متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيراً ما ينظر لها كمقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 2.67% من 2.6% في أغسطس.

وتزيد قراءات التضخم الساخنة على مدى الأشهر الستة الماضية من صعوبة التحدي أمام محافظ البنك تيف ماكليم، الذي يؤكد على أن القفزة في أسعار المستهلكين ستكون قصيرة الأجل. وتأتي البيانات أيضا في وقت يراهن على نحو متوايد متعاملون في سوق المبادلات ضد إرشادات البنك المركزي الكندي أن صانعي السياسة لن يرفعوا أسعار الفائدة قبل النصف الثاني من العام القادم.

وسجل الدولار الكندي أعلى مستويات الجلسة بعد صدور التقرير، ليصل في أحدث تعاملات إلى 1.2309 دولار أمام نظيره الأمريكي.

وتقرير يوم الأربعاء هو أحدث مؤشر رئيسي قبل قرار البنك المركزي يوم 27 أكتوبر. وليس متوقعاً تحريك أسعار الفائدة لكن من المرجح أن يقلص ماكليم المشتريات الأسبوعية للسندات الحكومية الكندية إلى مليار دولار كندي (810 مليون دولار)، من الوتيرة الحالية البالغة ملياري دولار كندي.

ويتوقع خبراء اقتصاديون أن البنك المركزي سيحتاج إلى رفع توقعات التضخم بعد أن بلغ متوسط التضخم في الربع الثالث 4.1% مقابل توقع البنك البالغ 3.9%.