نما نشاط شركات الخدمات الأمريكية بوتيرة قياسية في أكتوبر، مدفوعاً بصمود الطلب ونشاط أعمال أقوى مع تلاشي تأثير سلالة دلتا.

فأظهرت بيانات اليوم الأربعاء أن مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات قفز إلى 66.7 نقطة الشهر الماضي، متجاوزاً كافة التوقعات، مقابل 61.9 نقطة  في سبتمبر. وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى نمو.

كما ارتفع أيضا مؤشرا الطلبيات الجديدة ونشاط الأعمال إلى أعلى مستوى لكل منهما منذ بدء تسجيل البيانات في 1997، في إشارة إلى تسارع نشاط الاقتصاد في بداية الرابع الرابع.

وينبيء أيضا صمود طلب الأسر والشركات بعدم ارتياح يذكر لسلاسل الإمداد الواقعة مازال تحت ضغط والتي تساهم في ارتفاع التضخم. وارتفع أيضا مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى مستوى غير مسبوق لشهر الماضي.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات في معهد إدارة التوريد، في بيان "لكن، التحديات المستمرة—بما في ذلك تعطلات سلاسل الإمداد ونقص الأيدي العاملة والمواد الخام—تقيد الطاقة الإنتاجية وتؤثر على إجمالي أوضاع الشركات".

وزاد مؤشر المعهد للأسعار التي دفعتها الشركات للمواد الخام والخدمات إلى أعلى مستوى منذ سبتمبر 2005. فيما صعد مؤشر فترات تسليم الموردين إلى ثاني أعلى مستوى على الإطلاق، في إشارة إلى تأخير مستمر وقيود مستمرة للطاقة الإنتاجية.

وقد أعلنت كافة قطاعات الخدمات الثمانية عشر نمواً الشهر الماضي، على رأسها تجارة التجزئة والنقل والتخزين والعقارات. وانخفضت الأسهم من أعلى مستوى لها على الإطلاق وتأرجحت السندات قبل ختام اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن السياسة النقدية.

في نفس الأثناء، يظهر انخفاض في المؤشر الفرعي للتوظيف استمرار تحديات سوق العمل. فانخفض المؤشر إلى أدنى مستوى في أربعة أشهر عند 51.6 نقطة في أكتوبر، في إشارة إلى نمو أبطأ للوظائف رغم أن الطلب يبقى قوياً.

وكانت أظهرت بيانات منفصلة في وقت سابق من معهد ايه.دي.بي للأبحاث أن وظائف القطاع الخاص ارتفعت بمعدل فاق التوقعات بلغ 571 ألفا في أكتوبر، إلا أن حجم الوظائف يبقى أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة.

وتؤدي بيئة توظيف صعبة وتحديات لوجيستية مستمرة في إستنزاف المخزونات. وانخفض مؤشر يقيس المخزونات إلى أدنى مستوى منذ مارس من العام الماضي.

بالإضافة لذلك، تراجه مؤشر المعنويات تجاه المخزونات إلى ثاني أدنى مستوى على الإطلاق، مما يشير إلى أن المستطلع أرائهم ينظرون إلى ما لديهم من إمدادات ومواد خام على أنها متدنية جداً.

ويأتي التقرير، الذي يغطي صناعات تمثل حوالي 90% من الاقتصاد، عقب بيانات صدرت يوم الاثنين أظهرت أن شركات التصنيع مازال تعاني من نفس قيود المعروض التي تواجه مزودي الخدمات.