جرى تعديل نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثالث بزيادة طفيفة، بما يعكس إنفاقاً استهلاكياً أقوى بعض الشيء من التقديرات السابقة.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن الناتج المحلي الإجمالي المعدل من أجل التضخم زاد بمعدل سنوي 2.1% خلال تلك الفترة، مقارنة مع المعدل المعلن في السابق 2%.

فيما زاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل الجزء الأكبر من الاقتصاد، بنسبة 1.7%.

وأضافت المخزونات أكثر من 2.1% إلى النمو الإجمالي أثناء الربع السنوي. وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين يرجح تعديلاً طفيفاً بالرفع إلى 2.2%.

ويبرز التقرير إلى أي مدى تسببت قفزة في إصابات كوفيد-19 مقرونة بنقص في المعروض وقيود عمالة في تباطؤ حاد خلال الربع السابق في الإنفاق الاستهلاكي. وتشير بيانات مؤخراً، من ضمنها مبيعات تجزئة أقوى من المتوقع في أكتوبر، إلى عودة تسارع الإنفاق في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام.

لكن، تبقى تحديات إذ يهدد ارتفاع الأسعار وإنهيار في ثقة المستهلك إلى تقييد إنفاق الأسر، كما من شأن أي تدهور في إختناقات النقل المستمرة وتحديات سلاسل الإمداد التي شوهدت في الأشهر الأخيرة أن يخنق النمو بشكل أكبر.