ارتفعت أسعار المستهلكين الأمريكية الشهر الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو 40 عاما، مما يبرز إلى أي مدى التضخم السريع والمستمر يؤدي إلى تآكل الأجور ويزيد الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتشديد السياسة النقدية.

فأظهرت بيانات من وزارة العمل اليوم الجمعة أن مؤشر أسعار المستهلكين زاد 6.8% مقارنة مع نوفمبر 2020. وارتفع مؤشر التضخم الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.8% مقارنة مع شهر أكتوبر، متجاوزاً التوقعات ومواصلاً اتجاه عام من الزيادات الكبيرة التي بدأت في وقت سابق من هذا العام.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة سنوية 6.8% وزيادة 0.7% في المؤشر الشهري.

وعلى إثر البيانات، انخفض عائد السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات بينما ربحت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 وإستقر الدولار دون تغيير يذكر حيث لم تكن الأرقام بشكل عام أسوأ من المتوقع.

ورجع صعود مؤشر أسعار المستهلكين إلى زيادات واسعة في أغلب الفئات، على غرار تقرير الشهر الماضي. وكان البنزين والسكن والغذاء والسيارات من بين أكبر المساهمين في الزيادة الشهرية.

وتعزز هذه البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيسرع وتيرة تقليص برنامجه لشراء السندات في الاجتماع الأخير هذا العام للبنك المركزي الاسبوع القادم. وتتعرض البنوك المركزية –والسياسيون—حول العالم إلى ضغط متزايد للتصدي لارتفاع التضخم حيث تزيد الأسعار على المستهلكين  في متاجر البقالة ومحطات البنزين.

ومن شأن تسريع وتيرة تقليص شراء السندات أن يفتح الباب أمام بدء الاحتياطي الفيدرالي رفع أسعار الفائدة. في نفس الأثناء، قلص المستثمرون المراهنات على حدة زيادات الفيدرالي لأسعار الفائدة في 2022، في إشارة إلى أن بيانات الجمعة أظهرت فرصاً أكبر لتباطؤ التضخم في ضوء أن التغيير الشهري أقل منه في أكتوبر.

لكن من المتوقع أن تستقر الزيادات السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين قرب 7% في 2022.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، ارتفع ما يعرف بالأسعار الأساسية 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق. فيما صعد المؤشر الأساسي 4.9% عن العام السابق، وهو أعلى مستوى جديد في 30 عاما.

كما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً أكثر لمؤشر أسعار المستهلكين ويمثل ثلث المؤشر الإجمالي—بنسبة 0.5% في نوفمبر بالمقارنة مع الشهر السابق.

وعند المقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، بلغت الزيادة 3.8% وهي الأكبر منذ 2007. ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف السكن العام القادم حيث تغذي قفزة في الإيجارات وأسعار المنازل هذا المؤشر.