تراجع بحدة مؤشر نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في ديسمبر بعدما قفز إلى مستوى قياسي قبل شهر، الذي يعكس نمواً أكثر إعتدالاً لنشاط الأعمال والطلبيات.

فأظهرت بيانات اليوم الخميس أن مؤشر "معهد إدارة التوريد" لنشاط الخدمات هبط إلى 62 نقطة من 69.1 نقطة في الشهر السابق. وخيبت قراءة ديسمبر كافة تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم، التي أشارت في المتوسط إلى قراءة عند 67 نقطة.

ويشير تجاوز المؤشر لمستوى الخمسين نقطة إلى توسع في النشاط.

وكان الانخفاض بواقع 7.1 نقطة هو الأكبر منذ أبريل 2020 وربما يشير إلى أن متحور أوميكرون لفيروس كورونا يبدأ في إلحاق ضرر بمزودي خدمات تعتمد على المخالطة بين الأشخاص مثل السفر وتناول الطعام خارج المنزل والترفيه.

لكن بالرغم من ذلك، يبقى مؤشر الخدمات أعلى بفارق كبير عن مستويات ما قبل الوباء.

وسجلت ستة عشر صناعة خدمات نمواً الشهر الماضي، على رأسها الضيافة والخدمات الغذائية وتجارة الجملة والبناء.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الأعمال، الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع، إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 67.6 نقطة مقابل مستوى قياسي في نوفمبر.

كما تراجعت الطلبيات التي تلقاها مزودو الخدمات 8.2 نقطة إلى 61.5 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ فبراير. وكان مؤشر الطلبيات في نوفمبر هو الأعلى في البيانات منذ عام 1997.

فيما تباطأ مؤشر التوظيف، منخفضاً إلى 54.9 نقطة من 56.5 نقطة في الشهر الأسبق. ويكافح مزودو الخدمات لتوظيف عاملين والإحتفاظ بهم في ظل سوق عمل تنافسية فيها تعرض الشركات رواتب أعلى ومكافئات لجذب أيدي عاملة.

وأشار أيضا تقرير معهد إدارة التوريد إلى أن قيود سلاسل الإمداد، رغم أنها ما تزال مرتفعة، ربما بدأت تنحسر. فانخفض مؤشر تسليم الموردين إلى أقل مستوى في تسعة أشهر عند 63.9 نقطة، نزولاً من قراءة نوفمبر عند 75.5 نقطة. كما انخفض مؤشر الطلبيات غير المنجزة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر عند 62.3 نقطة.

لكن أشار التقرير أيضا إلى استمرار تزايد ضغوط التضخم على شركات الخدمات. فزاد مؤشر المعهد للأسعار المدفوعة لشراء المواد الخام إلى 82.5 نقطة، من 82.3 نقطة في نوفمبر.

وتتعارض قراءة التضخم لقطاع الخدمات مع تقرير منفصل من معهد إدارة التوريد يوم الثلاثاء أظهر أن مؤشر الأسعار المدفوعة من المصنعين انخفضت في ديسمبر إلى أدنى مستوى منذ ما يزيد عن عام.