زاد بحدة العجز التجاري الأمريكي في نوفمبر، الذي يرجع إلى قفزة في قيمة الواردات مع قيام متاجر التجزئة المحلية بمساعِ أخيرة للتزود بالمخزونات من أجل فترة التسوق بمناسبة الأعياد، وبفعل زيادة الطلب على النفط الأجنبي.

فأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الخميس أن العجز في تجارة السلع والخدمات ارتفع إلى 80.2 مليار دولار، من قراءة معدلة 67.2 مليار دولار في أكتوبر.

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يرجح عجزاً قدره 81 مليار دولار. ولم تخضع البيانات لتعديل لأخذ نمو الأسعار في الاعتبار.

وارتفعت قيمة الواردات إلى 304.4 مليار دولار، بينما نمت الصادرات إلى 224.2 مليار دولار، وهو أيضا رقم قياسي جديد.

وبينما مازالت سلاسل الإمداد تشكل تحدياً، فإن قوة الدولار خففت العبء بعض الشيء على المستوردين الأمريكيين في وقت تؤدي فيه قفزة في معدلات التضخم عالمياً إلى رفع التكاليف. فصعد مؤشر معدل من أجل التضخم للدولار مقابل عملات بعض الشركاء التجاريين الرئيسيين في 2021 بأكبر قدر منذ ست سنوات، مما حد من تكلفة الواردات.

على الرغم من ذلك، مازال نقص المعروض مقارنة بالمبيعات وتعطلات سلاسل التوريد وتحديات النقل تجعل من الصعب على المنتجين الأمريكيين تلبية الطلب.

في نفس الأثناء، تشير زيادة في صادرات السلع إلى أن الاقتصادات الخارجية تتعافى تدريجياً وتطلب المزيد من السلع من الولايات المتحدة. ومن شأن ذلك أن يجعل التجارة تشكل عبئاً أقل على النمو الاقتصادي الأمريكي في الأشهر المقبلة، بعد أن إقتطعت 1.26% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.