تسارع التضخم في منطقة اليورو متخطياً مستويات قياسية بالفعل، الذي يخالف التوقعات بتباطؤ ويُعقّد مهمة مسؤولي البنك المركزي الأوروبي الذين يصّرون على أن القفزة الحالية مؤقتة. فيما إنتعش اليورو.

وقفزت أسعار المستهلكين 5% مقارنة مع العام الماضي في ديسمبر—وهي وتيرة أسرع من زيادة قدرها 4.9% في الشهر السابق وأعلى من متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين عند 4.8%.

وجاء مؤشر يستثني مكونات متذبذب سعرها مثل الغذاء والطاقة عند 2.6%، بما يطابق قراءة نوفمبر.

في نفس الأثناء، تراجعت المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو بأكثر من توقعات المحللين في ظل ظهور متحور أوميكرون شديد العدوى لفيروس كورونا.

وتزيد بيانات التضخم التي نُشرت اليوم الجمعة الضغط على البنك المركزي الأوروبي بعدما أدت تعطلات سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة إلى تسجيل نمو الأسعار أسرع وتيرة منذ إنشاء العملة الموحدة.

وبينما رسمت المؤسسة التي مقرها فرانكفورت تصوراً للتخارج من إجراءات التحفيز الطارئة، فإن تشديد أسرع للسياسة النقدية من جانب بنوك مركزية رئيسية أخرى دفع بعض المسؤولين للمطالبة بموقف أكثر صرامة.

بدورها، قالت رئيسة البنك كريستين لاجارد الشهر الماضي أنه من المتوقع أن يبقى التضخم مرتفعاً في المدى القريب قبل أن يتباطأ في 2022 ليستقر دون مستوى 2% المستهدف. وأضافت أن زيادة سعر الفائدة لن تكون الاستجابة الصحيحة للموجة الحالية من نمو الأسعار، وهو ما يرجع جزئياً إلى أن أثار مثل هذه الزيادة ستكون ملموسة فقط بعد فترة من حدوثها، وقتما ستكون الضغوط تنحسر بالفعل.

وهذا لم يمنع أسواق النقد من المراهنة على زيادة سعر الفائدة في وقت لاحق من هذا العام. وصعد اليورو 0.5% اليوم الجمعة إلى 1.1349 دولار.