تباطأ نمو الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين في ديسمبر مع تراجع محركين رئيسيين للتضخم في 2021—الغذاء والطاقة—عن الشهر السابق، مما يمثل هدنة من الزيادات الكبيرة التي شوهدت في الاونة الأخيرة.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 0.2% مقارنة مع الشهر السابق بعد زيادة معدلة بالرفع بلغت 1% في نوفمبر.

ومقارنة مع العام السابق، صعد المؤشر 9.7%، في ثاني أكبر زيادةعلى الإطلاق منذ عام 2010.

لكن عند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين 0.5% في ديسمبر وزاد بنسبة أعلى من المتوقع بلغت 8.3% مقارنة مع العام السابق.

ويبرز التقرير المتباين أنه بينما يبقى التضخم مرتفعاً، بيد أن ضغوط الأسعار الأساسية تظهر علامات على الإعتدال. كما ارتفعت أسعار الخدمات مقارنة مع الشهر السابق، لكن بأقل من الشهر السابق.

في نفس الوقت، مازال يواجه المنتجون نقصاً في مجموعة متنوعة من المواد الخام ومعروض محدود من العمالة واختناقات نقل وكلها أمور رفعت الأسعار بحدة العام الماضي.

فيما يمثل متحور أوميكرون خطراً صعودياً في المدى القصير على أسعار السلع خلال الأشهر المقبلة، مع تغيب الكثير من العاملين بسبب العزل الذاتي والمرض. وأظهر تقرير منفصل اليوم الخميس أن طلبات إعانة البطالة الاسبوع الماضي كانت الأعلى منذ شهرين.   

قال خبراء اقتصاديون في أكسفورد إيكونوميكس في مذكرة بحثية "أسعار المنتجين أنهت العام على نحو مشجع، مرتفعة بأقل من التوقعات". لكن "تعطلات المعروض المستمرة ستجعل أسعار المنتجين قرب مستويات قياسية في المدى القريب، خاصة في ضوء الإنتشار السريع لمتحور أوميكرون الذي سيزيد ضغوط التضخم".

وكان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم يشير إلى زيادة 0.4% في مؤشر أسعار المنتجين مقارنة مع الشهر السابق وزيادة سنوية 9.8%.

وارتفعت أسعار المنتجين التي تستثني الغذاء والطاقة والخدمات التجارية—المؤشر الذي يفضله الخبراء الاقتصاديون لأنه يستثني المكونات الأكثر تذبذباً في الأسعار—بنسبة 0.4% مقارنة مع الشهر السابق. ومقارنة مع العام السابق، زاد المؤشر 6.9%.

فيما انخفضت تكاليف السلع المصنعة للطلب الوسيط، التي تعكس الأسعار في مرحلة مبكرة من الإنتاج—بنسبة 0.3% في ديسمبر، في أول انخفاض منذ أبريل 2020. ومقارنة مع العام السابق، قفز المؤشر 24.4%.