قفزت أسعار المستهلكين الأمريكية العام الماضي بأسرع وتيرة منذ نحو أربعة عقود، مما يسلط الضوء على تضخم محموم يمهد لقيام الاحتياطي الفيدرالي بزيادات في أسعار الفائدة بدءاً من مارس.

فأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الأربعاء أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بمعدل 7% في 2021، في أكبر زيادة لأثنى عشر شهراً منذ يونيو 1982. وارتفع المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة 0.5% مقارنة مع نوفمبر، متجاوزاً التوقعات.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذب أسعارهما، تسارع ما يعرف بالمؤشر الأساسي عن الشهر السابق، مرتفعاً بمعدل أعلى من المتوقع بلغ 0.6%. كما قفز هذا المؤشر 5.5% مقارنة مع العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

ورجعت الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السكن والسيارات المستعملة. كما ساهمت أيضا تكاليف الغذاء. بينما انخفضت تكاليف الطاقة، التي كانت محركاً أساسياً للتضخم لأغلب 2021، في الشهر الماضي.

وعززت البيانات التوقعات بأن الاحتياطي الفيدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة في مارس، في تحول حاد للسياسة النقدية عن الجدول الزمني المتوقع قبل أشهر قليلة. ويثبت التضخم المرتفع أنه أكثر إستدامة وإنتشاراً عما تنبأ به البنك المركزي وسط طلب غير مسبوق على السلع إلى جانب قيود تواجه الطاقة الإنتاجية متعلقة بمعروض العمالة والمواد الخام.

في نفس الأثناء، ينخفض الأن معدل البطالة عن 4%. وعلى هذا الخلفية الأخذة في التطور، قال بعض مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليص ميزانية البنك المركزي بعد وقت قصير من رفع أسعار الفائدة.

وبعد التقرير، لم تتغير إلى حد كبير توقعات السوق لتشديد نقدي من الاحتياطي الفيدرالي في مارس و2022 ككل. وتأرجحت العوائد على السندات لأجل 10 سنوات بينما إحتفظت العقود الاجلة لمؤشر ستاندرد اند بورز 500 بالمكاسب وواصل الدولار تراجعاته خلال اليوم.