تسارع نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الرابع مع تجديد الشركات مخزوناتها المستنزفة لتلبية طلب قوي على السلع، الذي ساعد الدولة على تحقيق أفضل أداء منذ حوالي أربعة عقود في 2021.

وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الإجمالي اليوم الخميس أن الاقتصاد الأمريكي نما بمعدل سنوي 6.9% في الربع الأخير من العام الماضي. وجاء هذا بعد وتيرة نمو بلغت 2.3% في الربع الثالث.

وتوقع خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 5.5%. وتراوحت التقديرات من معدل 3.4% إلى وتيرة 7%.

كما نما الاقتصاد 5.7% في عام 2021، وهو أقوى معدل منذ 1984. وكان قد إنكمش 3.4% في 2020، الذي كان الإنكماش الاكبر منذ 74 عاما.

وغذى النمو العام الماضي تحفيز مالي ضخم بالإضافة إلى أسعار فائدة متدنية للغاية. لكن يبدو أن الزخم قد تلاشى بحلول ديسمبر وسط موجة من إصابات كوفيد-19، بسبب متحور أوميكرون، الأمر الذي ساهم في تقليص الإنفاق وتعطيل النشاط في المصانع وشركات الخدمات.

ويدعم النمو القوي العام الماضي تحول الاحتياطي الفيدرالي نحو رفع أسعار الفائدة في مارس.

وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل للصحفيين يوم الأربعاء بعد اجتماع للسياسة النقدية على مدى يومين أن "الاقتصاد لم يعد يحتاج إلى مستويات مرتفعة مستدامة من دعم السياسة النقدية" وأنه "سيكون من المناسب قريباً رفع أسعار الفائدة".

وقد يعطي هذا التعافي الحاد في النمو العام الماضي بعض الدعم للرئيس جو بايدن الذي شعبيته تتراجع في ظل تعثر أجندته الاقتصادية الداخلية بعدما فشل الكونجرس الأمريكي في تمرير قانون "إعادة البناء بشكل أفضل" البالغ حجمه 1.75 تريليون دولار. إلا أن البيانات تحد أيضا من فرص قدوم المزيد من الأموال من الحكومة.

وكان الاستثمار في المخزونات مسؤولاً عن أغلب الزيادة في نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع. فكانت الشركات تسحب من المخزونات منذ الربع الأول من 2021.

وقد تحول الإنفاق خلال الجائحة نحو السلع على حساب الخدمات، مما خلق طفرة في الطلب ضغطت على سلاسل الإمداد.