تباطأ التضخم في ألمانيا بوتيرة أقل بكثير من المتوقع في يناير، في تحدِ لوجهة نظر البنك المركزي الأوروبي أن نمو أسعار المستهلكين في منطقة اليورو سيتراجع بشكل ملحوظ هذا العام ويحول دون الحاجة لسياسة أكثر تشديداً.

فقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم الاثنين أن الأسعار ارتفعت 5.1% مقارنة مع العام السابق بحسب مؤشر متجانس مع الاتحاد الأوروبي. ويتجاوز هذا بشكل كبير توقعات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بزيادة 4.3%، وتأتي بعد قراءة بلغت 5.7% في ديسمبر.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت إسبانيا أيضا معدل تضخم أعلى بكثير من تقديرات المحللين. وستنشر فرنسا البيانات الخاصة بها يوم الثلاثاء، قبل صدور الأرقام الخاصة بإيطاليا ومنطقة اليورو ككل يوم الأربعاء.

ويُفترض أن تبدأ ضغوط الأسعار في منطقة اليورو الإنحسار هذا العام، بعد تسجيلها مستويات قياسية في 2021 وسط تعطلات في سلاسل الإمداد وقفزة في تكاليف الطاقة.

وسيحتاج مسؤولو البنك المركزي الأوروبي الذين يجتمعون هذا الاسبوع أن يدافعوا عن تخارجهم البطيء من التحفيز الطاريء وسط علامات على أن التضخم قد يبقى مرتفعاً لفترة طويلة.

من جانبه، قال فريدريش هاينمان الخبير الاقتصادي لدى معهد زد.إي.دبليو بعد نشر البيانات الألمانية "الأمال بتراجع كبير في التضخم في بداية العام لم تتحقق".

"الشركات ستواصل تمرير تكاليف الشراء الأعلى بكثير من المعتاد إلى المستهلك النهائي بتعديل الأسعار. وقد بدأ عام 2022 بضغوط تضخمية وسيبقى على هذا الحال".

في نفس الأثناء، يكثف المتداولون المراهنات على زيادات في أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بما يناقض صانعي السياسة الذين يعارضون فكرة رفع تكاليف الإقتراض هذا العام.

وتتوقع أسواق النقد حاليا زيادات بمقدار ربع نقطة مئوية بنهاية العام، الذي سيصل بسعر الفائدة على الودائع إلى سالب 0.25%.