تسارع على غير المتوقع التضخم في منطقة اليورو إلى مستوى قياسي جديد، متجاوزاً التوقعات بأكبر فارق منذ عشرين عاما على الأقل ومعززاً المراهنات على أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة في موعد أقرب من المتوقع.

وقفزت أسعار المستهلكين 5.1% مقارنة مع العام السابق في يناير، مرتفعة من 5% في ديسمبر. وتنبأ متوسط توقعات 44 خبيراً اقتصادياً استطلعت بلومبرج أرائهم بقراءة عند 4.4% فقط ولم يتوقع أحد أن يتسارع التضخم.

وترى الأن أسواق النقد أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 10 نقاط أساس في يوليو، بدلاً من سبتمبر. وقد عزز اليورو مكاسبه، ليرتفع 0.4% إلى 1.1315 دولار.

ورغم تباطؤ في ألمانيا وفرنسا، أكبر اقتصادين في منطقة اليورو، بيد أن القفزة في تكاليف الطاقة زادت نمو الأسعار عبر التكتل العملة الموحدة ككل الذي يضم 19 دولة. وكان نمو الأسعار أعلى بأكثر من نقطة مئوية مما توقع المحللون في إيطاليا حيث تسارع إلى 5.3%.

وعند استثناء الطاقة وسلع أخرى أسعارها متذبذبة مثل الغذاء، بلغ التضخم الأساسي 2.3%، في انخفاض من 2.6% الشهر الماضي.

وتأتي بيانات اليوم الأربعاء في وقت يناقش فيه مسؤولو البنك المركزي الأوروبي السياسة النقدية على خلفية تشديد نقدي مرتقب من الاحتياطي الفيدرالي وإستعداد بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في ثلاثة أشهر.

وبينما تعهد البنك المركزي الأوروبي، الذي يستهدف معدل 2% للتضخم، بإنهاء شراء السندات الطاريء الخاص بمكافحة الجائحة، فإنه يفعل هذا ببطء. وقالت رئيسة البنك كريستين لاجارد في أكثر من مرة أن نمو الأسعار المرتفع سيتلاشى مع تراجع تكاليف الكهرباء والتدفئة وإنحسار تعطلات سلاسل الإمداد التي قيدت نشاط المصانع.

وتواجه لاجارد الأن ضغوطاً مماثلة للضغوط التي دفعت رؤساء بنوك مركزية أخرى للتخلي عن إصرارهم على أن الموجة الحالية من ضغوط التضخم مؤقتة. وكان جيروم باويل رئيس الاحتياطي الفيدرالي قد صرح في ديسمبر أن "الوقت ربما أصبح مناسباً" للتخلي عن كلمة "مؤقت".