أظهر مسح أن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو فقد المزيد من الزخم في يناير، حيث عانت صناعة الخدمات المهيمنة في الكتلة من ضعف الطلب وسط قيود أكثر صرامة لاحتواء متحور أوميكرون.

شجعت بعض الحكومات في اتحاد العملة المواطنين على البقاء في منازلهم لمحاولة منع المتحور الأكثر شدة من الانتشار في حين أن الارتفاع الحاد في الأسعار ، الناجم جزئيا عن مشكلات الامدادات والعمالة ، أبقى الطلب مقيد.

انخفض مؤشر مديري المشتريات المركب النهائي ، والذي يُنظر إليه على أنه دليل جيد للصحة الاقتصادية العامة ، إلى 52.3 في يناير من 53.3 في ديسمبر ، وهو أدنى مستوى منذ فبراير العام الماضي وأقل بقليل من التقدير الأولي البالغ 52.4.

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصادي الأعمال في IHS Markit: "شهد اقتصاد منطقة اليورو مزيد من التباطؤ في يناير بعد أن شهد نمو ضعيف في الربع الأخير من عام 2021".

"يتزامن التباطؤ مع إجراءات احتواء مكافحة الفيروسات التي تم تشديدها إلى أعلى مستوياتها منذ مايو الماضي في جميع أنحاء منطقة اليورو وسط زيادة حالات كوفيد 19 المرتبطة بأوميكرون."

كان لهذه الإجراءات تأثير خاص على صناعة الخدمات وانخفض مؤشر مديري المشتريات الخاص بها إلى أدنى مستوى في تسعة أشهر عند 51.1 من 53.1 في ديسمبر.