تسارع تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود في يناير، مما يزيد الضغط على البنك المركزي الكندي للبدء في رفع أسعار الفائدة يوم الثاني من مارس.

وبلغ التضخم السنوي 5.1% الشهر الماضي، في زيادة من 4.8% في ديسمبر، بحسب ما ذكر مكتب الإحصاءات الكندي يوم الأربعاء. وكان خبراء اقتصاديون يتوقعون ألا يتغير التضخم في يناير.

وارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—الذي كثيراً ما ينظر له كمؤشر أفضل لضغوط الأسعار—إلى 3.2%، الذي هو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وسيعزز التقرير التوقعات بأن صانعي السياسة، برئاسة محافظ البنك تيف ماكليم، سيبدأون دورة زيادات أسعار الفائدة في الاجتماع القادم للسياسة النقدية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات لتكاليف الإقتراض خلال الأشهر الاثنى عشر القادمة.

ويبقي البنك المركزي الكندي سعر فائدته الرئيسي عند مستوى طاريء 0.25% منذ مارس 2020، بعد وقت قصير من وصول جائحة كوفيد-19 إلى أمريكا الشمالية.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1 و3% للشهر العاشر على التوالي حيث تؤدي إختناقات سلاسل الإمداد العالمية ونقص العمالة إلى رفع الأسعار.

ومنذ أن شرعت كندا في إستهداف مستوى للتضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط معدل التضخم حوالي 1.8%.

هذا ويحذر خبراء اقتصاديون من أن زيادات الأسعار ستشهد مزيداً من التسارع في الأشهر المقبلة قبل أن تتلاشى في وقت لاحق من 2023. كما ربما تزيد إغلاقات الحدود في الأسابيع الأخيرة من ضغوط التضخم.

وكانت بيانات في مسح القوة العاملة قد أظهر ارتفاع الأجور 2.4% في يناير. ويعني ذلك أن متوسط الأسعار ارتفع أسرع من الأجور ويتعرض الكنديون لتراجع في القوة الشرائية.