تعافت شركات الخدمات البريطانية بوتيرة أسرع من المتوقع في فبراير مع رفع قيود مكافحة فيروس كورونا، بحسب تقرير سيزيد الضغط على بنك انجلترا لرفع أسعار الفائدة الشهر القادم.

وأظهرت نتائج مسح آي.اتش.إس ماركت لمديري المشتريات أن قطاعات السفر والترفيه والضيافة عادت إلى الحياة بعد أن تضرر الإنفاق بسبب تفشي متحور أوميكرون في يناير. وقفز مؤشر لنشاط قطاع الخدمات بمقدار 6.7 نقطة إلى 60.8 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ ثمانية أشهر ويتجاوز بفارق كبير متوسط توقعات المحللين عند 55.5 نقطة.

وصاحب هذا الإنتعاش تزايد لضغوط التضخم، مع ارتفاع التكاليف بثاني أسرع وتيرة على الإطلاق ورفع شركات الخدمات الأسعار كرة فعل. ويسعر المتعاملون بالكامل زيادة لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس عندما يجتمع بنك انجلترا المرة القادمة في مارس، مع احتمالية قوية لتحرك ب50 نقطة أساس، وهي خطوة غير مسبوقة منذ أن حصل بنك انجلترا على إستقلاله في 1997.

ومع تسجيل التضخم أعلى مستوى في 30 عاما والتوقعات بأن يتجاوز 7% في أبريل، أي أكثر من ثلاثة أمثال مستهدف بنك انجلترا، من المتوقع أن يجري صانعو السياسة سلسلة من الزيادات لأسعار الفائدة ستشهد بلوغ تكاليف الإقتراض الرئيسية حوالي 2% بنهاية العام. وتسّعر الأسواق زيادة بنصف نقطة مئوية في أحد الاجتماعين القادمين.

ويعد أداء قطاع الخدمات حيوياً لأنه يمثل حوالي 80% من الاقتصاد البريطاني. فيما حظى قطاع التصنيع بأداء شهري أقل إبهاراً، مع بقاء مؤشر النشاط عند 57.3 نقطة. رغم ذلك مازالت تشير هذه القراءة إلى معدل نمو صحي، كما تجاوزت بفارق طفيف توقعات الخبراء الاقتصاديين.

من جانبه، قال كريس وليامسون، كبير الاقتصاديين في آي.اتش.إس ماركت، أن التساؤلات تبقى حول ما إذا كان الاقتصاد قادر على مواصلة هذا الإنتعاش،  في ظل تفاقم أزمة تكاليف معيشة وخطر نشوب صراع مسلح بين روسيا وأوكرانيا الذي يخيم بظلاله على الاقتصاد والأسواق. وتابع "المخاطر الهبوطية على توقعات الطلب ارتفعت".