تسارعت زيادات أسعار المستهلكين الأمريكية في فبراير إلى أعلى مستوى جديد في 40 عاما بفعل ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن، وسط توقعات بأن يرتفع التضخم أكثر عقب غزو روسيا لأوكرانيا.

وأظهرت بيانات لوزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المستهلكين قفز 7.9% مقارنة مع العام السابق عقب زيادة سنوية بلغت 7.5% في يناير. وزاد المؤشر الذي يحظى بمتابعة وثيقة للتضخم 0.8%  في فبراير مقارنة بالشهر السابق، الذي يرجع إلى ارتفاع تكاليف البنزين والغذاء والسكن.

وطابقت القراءتان متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم.

وعند استثناء مكوني الغذاء والطاقة المتقلبين، زاد ما يعرف بمؤشر الأسعار الأساسي 0.5% عن الشهر السابق و6.4% مقارنة مع العام السابق.

وتظهر البيانات أن التضخم الذي يخيم بظلاله على الاقتصاد يثبت أنه أكثر إستدامة وتوسعاً. وتدفع القفزة في الأسعار بنك الاحتياطي الفيدرالي لإنهاء عامين من بقاء أسعار الفائدة قرب الصفر، الأمر الذي مرجح أن يبدأ بزيادة قدرها ربع نقطة مئوية الاسبوع القادم. وهوى ذلك أيضا بمعدلات تأييد الرئيس جو بايدن قبل انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر التي ربما تكلف الديمقراطيين أغلبيتهم الضئيلة في الكونجرس، لاسيما في ضوء أن التضخم يتخطى زيادات الأجور.

وبينما كان من المتوقع في السابق أن يكون فبراير ذروة التضخم الأمريكي، فإن القراءات الأن من المتوقع أن تتجاوز 8%، بحسب بعض الخبراء الاقتصاديين. وهذا بسبب أن حرب أوكرانيا وحظر بايدن لواردات الطاقة الروسية تسببا في تقييد إمدادات النفط ودفعا أسعار البنزين وسلع أخرى إلى أحد أعلى المستويات على الإطلاق هذا الشهر.

ويضيف الوضع الجيوسياسي عدم يقين لدورة زيادات البنك المركزي لأسعار الفائدة على مدار العام. فقد يتخذ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي موقفاً يميل أكثر للتشديد النقدي إذا أفضت صدمات الطاقة إلى تضخم أعلى وأكثر إستدامة، لكن ربما يتبنون أيضا موقفاً أكثر ميلاً للحذر إذا بدأ تراجع ثقة المستهلك وانخفاض الأجور الحقيقية يلقيان بثقلهما على النمو مع استمرار الحرب.  

عقب نشر الأرقام، فتح مؤشر اس اند بي 500 على انخفاض وارتفع العائد على السندات الأمريكية لأجل عشر سنوات.

وأظهرت بيانات مؤشر أسعار المستهلكين لشهر فبراير أن أسعار البنزين ارتفعت 6.6% عن الشهر السابق ومثلت حوالي ثلث الزيادة الشهرية. وربما يرجع بعض ذلك إلى قفزات في أسعار الطاقة ناتجة عن الأيام الأولى من غزو روسيا خلال الاسبوع الأخير من الشهر. وسيتضح التأثير بشكل كامل في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس.

حتى الأن هذا الشهر، زاد متوسط سعر البنزين 19.3% إلى 4.32 دولار للجالون، وفق بيانات جمعية السيارات الأمريكية.

كما زادت أسعار الغذاء 1% عن الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ أبريل 2020، بحسب ما جاء في تقرير مؤشر أسعار المستهلكين. ومقارنة مع العام الماضي، قفزت الأسعار 7.9% في أكبر زيادة منذ 1981.

وبينما التأثير الكامل للحرب على الاقتصاد الأمريكي يبقى غير واضح، فإن من المتوقع أن يمتد أثر القفزة في تكاليف النفط والحبوب والمعادن إلى سلع أخرى وفي النهاية أسعار المستهلكين. وحظرت إدارة بايدن يوم الثلاثاء واردات النفط الروسي إلى الولايات المتحدة، في خطوة ستضيف إلى ضغوط أسعار الطاقة.

هذا ولا تواكب زيادات الأجور نتيجة لسوق عمل ضيقة معدل التضخم. فانخفض متوسط الأجور في الساعة بعد إحتساب التضخم 2.6% في فبراير بالمقارنة مع العام السابق، في أكبر انخفاض منذ مايو والانخفاض الحادي عشر على التوالي، بحسب ما أظهرت بيانات منفصلة اليوم الخميس.

وكشف تقرير التضخم عن استمرار صعود أسعار السلع في فبراير، كما تسارع النمو السنوي في تكاليف الخدمات. فعلى أساس سنوي، ارتفع تضخم السلع 13%، في أكبر زيادة منذ 1980. وشمل ذلك أكبر زيادة سنوية على الإطلاق في أسعار السيارات والشاحنات الجديدة.

من جهة أخرى، زادت تكاليف الخدمات 4.8% عن العام السابق، في أكبر زيادة منذ 1991.

فيما ارتفعت تكاليف السكن—التي تعتبر مكوناً هيكلياً لمؤشر أسعار المستهلكين وتمثل حوالي ثلث المؤشر العام—بنسبة 0.5% بالمقارنة مع الشهر السابق، في أكبر زيادة منذ نوفمبر. كما زادت أسعار الإيجارات 0.6% على أساس شهري، في أكبر زيادة منذ 1987.

علاوة على ذلك، قفزت تكاليف إصلاح السيارات بنسبة قياسية 4.3% مقارنة مع يناير، وقفز مؤشر يقيس تكاليف الرعاية الصحية 1.2% وهي زيادة غير مسبوقة.

وأخيراً، تعافت أسعار الإقامة في الفنادق وتذاكر الطيران في فبراير عقب تراجع متعلق بأوميكرون في النشاط الاقتصادي خلال شهري ديسمبر ويناير.