قفز تضخم أسعار المستهلكين في كندا إلى أعلى مستوى جديد منذ ثلاثة عقود خلال فبراير، الذي يرسخ التوقعات بأن البنك المركزي الكندي سيرفع بوتيرة سريعة أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة لكبح جماح ضغوط الأسعار.

وذكر مكتب الإحصاءات الكندي اليوم الاربعاء أن التضخم السنوي بلغ 5.7% الشهر الماضي، في زيادة من 5.1% في يناير. وهذا أعلى مستوى منذ أغسطس 1991 ويتجاوز متوسط تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم عند 5.5%.

كما ارتفع متوسط المؤشرات الأساسية للبنك المركزي—التي كثيرا ما يُنظر لها كمقياس لضغوط الأسعار الأساسية—إلى 3.47%، وهو أيضا أعلى مستوى منذ 1991.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار 1% في فبراير. ومن المتوقع أن يواصل التضخم ارتفاعه بعدما قاد غزو روسيا لأوكرانيا أسعار السلع للارتفاع، الذي يثير تساؤلات حول ما إذا كان مسؤولي البنك المركزي بطيئين جداً في إدراك المخاطر وتصحيح السياسة.

ويعزز تقرير الاربعاء التوقعات بأن محافظ البنك تيف ماكليم سيواصل دورة زيادات أسعار الفائدة في اجتماعه القادم للسياسة النقدية يوم 13 أبريل. وكان البنك المركزي توقع في يناير أن يرتفع التضخم إلى أعلى طفيفا من 5% في بداية 2022 قبل أن يتباطأ إلى 3% بنهاية هذا العام، لكن لم تعد هذه التوقعات صالحة.

وكانت زيادات الأسعار واسعة النطاق في فبراير، الذي مثل ثاني شهر على التوالي من تجاوز التضخم الإجمالي 5%. هذا ودفع سائقوا السيارات الكنديون 32.3% أكثر لشراء البنزين مقارنة مع العام السابق، بينما زاد أسعار مواد البقالة 7.4%--في أكبر زيادة سنوية منذ مايو 2009.

ويتجاوز التضخم الأن النطاق الذي يستهدفه البنك المركزي بين 1% و3% للشهر الحادي عشر على التوالي. ومنذ أن بدات كندا إستهداف التضخم في أوائل التسعينات، كان متوسط التضخم حوالي 1.8%.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، رفع ماكليم سعر الفائدة الرئيسي للبنك إلى 0.5%، من مستواه الطاريء 0.25% المستمر منذ مارس 2020 عندما ضربت جائحة كوفيد-19 أمريكا الشمالية. وتسّعر الأسواق سبع زيادات في تكاليف الإقتراض على مدى الاشهر الاثنى عشر القادمة.