جميع البيانات المنشورة من الشركة لا تعد توصية من الشركة باتخاذ قرار استثماري معين،
والشركة غير مسئولة عن أي تبعات قانونية أو قرارات استثمارية أو خسائر تنتج عن استعمال هذه البيانات.
تباطأ النمو الاقتصادي الأمريكي على غير المتوقع في الربع الرابع حيث أسفرت أقوى وتيرة من الإنفاق الاستهلاكي عن قفزة في الواردات.
وقالت وزارة التجارة في تقديرها الأولي للناتج المحلي الاجمالي خلال الربع الرابع يوم الجمعة إن النمو الاقتصادي زاد بمعدل سنوي 2.6% متأثرا أيضا بضعف وتيرة جمع الشركات للمخزونات.
وكان الاقتصاد قد نما بمعدل 3.2% في الربع الثالث. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز أرائهم توقعوا ان ينمو الاقتصاد بمعدل 3% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2017.
وقفز مؤشر للطلب الداخلي بمعدل 4.6% وهي أسرع وتيرة منذ الربع الثالث لعام 2014 مما يسلط الضوء على قوة الاقتصاد.
ويأتي الطلب الداخلي القوي في ظل تعافي عالمي متزامن يشمل منطقة اليورو وأسيا. ولاقى الطلب دعما أيضا من تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيضات ضريبية كبيرة، والذي تحقق في ديسمبر عندما أقر الكونجرس الأمريكي الذي يسيطر عليه الجمهوريون أكبر إصلاح للقانون الضريبي في 30 عاما.
ونما الاقتصاد بمعدل 2.3% في عام 2017 ككل في تسارع من معدل 1.5% الذي تسجل في عام 2016. ويتوقع خبراء اقتصاديون ان يبلغ النمو السنوي للناتج المحلي الاجمالي هدف الحكومة عند 3% هذا العام مدفوعا جزئيا بضعف الدولار وارتفاع أسعار النفط وإنتعاش الاقتصاد العالمي.
وبينما تم تخفيض ضريبة الدخل على الشركات إلى 21% من 35% وجرى أيضا تخفيض الضرائب على الأسر ، يتوقع الخبراء الاقتصاديون دفعة طفيفة أيضا لنمو الناتج المحلي الاجمالي حيث يأتي التحفيز المالي في وقت يبلغ فيه الاقتصاد حد التوظيف الكامل.
وزاد إنفاق المستهلك، الذي يمثل أكثر من ثلثي نشاط الاقتصاد الأمريكي، بمعدل 3.8% في الربع الرابع. وتلك هي اسرع وتيرة في ثلاث سنوات وبعد معدل نمو 2.2% في الربع السنوي من يوليو حتى سبتمبر.
ومن المرجح ان يبقى إنفاق المستهلك مدعوما بزيادة ثروة الأسر بفضل موجة صعود سوق الأسهم وارتفاع أسعار المنازل والتخفيضات الضريبية بالإضافة لتحسن نمو الأجور حيث تتنافس الشركات على العاملين وترفع بعض الولايات الحد الأدنى للأجور.
وتم تلبية تلك الفورة في إنفاق المستهلك من خلال الواردات التي نمت 13.9% في الربع الرابع في أسرع وتيرة مذ الربع الثالث لعام 2010 مما ابطل أثر زيادة في الصادرات عزت إلى ضعف الدولار.
وإقتطعت الواردات من نمو الناتج المحلي الاجمالي.
وكنتيجة لذلك، إقتطعت التجارة 1.13% من نمو الناتج المحلي الاجمالي الربع الماضي وهي أكبر نسبة في عام، بعد ان أضافت 0.36% في الربع الثالث.
خبرة أكثر من 15 عام في التحليل الأساسي (الإخباري والاقتصادي) لأسواق المال العالمية ومتابعة تطورات الاقتصاد العالمي بالإضافة إلى قرارات البنوك المركزية
Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.