أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الثلاثاء ، أن معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تسارع إلى مستوى أسرع من المتوقع بنسبة 13.1% على أساس سنوي في أبريل.

وارتفع رقم التضخم من 10.5% في مارس ، متجاوزا متوسط التوقعات عند 11.8% في استطلاع أجرته رويترز شمل 17 محلل.

وسيزيد التضخم المتسارع من الضغط على البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع المقبل. معدل التضخم المستهدف للبنك هو 5-9%.

صرح محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس "جاء التضخم أعلى من المتوقع بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية في ظل انخفاض قيمة العملة وحرب أوكرانيا".

وقال أبو باشا "من المرجح أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس في اجتماعه المقبل اذا اخذ في الاعتبار التضخم المرتفع وتشديد الاحتياطي الفيدرالي".

رفع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية في 4 مايو ، وهي أكبر قفزة في 22 عام.