عانت الصادرات والواردات الصينية خلال أبريل، حيث أدى تفاقم حالات تفشي كوفيد-19 إلى انخفاض الطلب وتقويض الإنتاج وتعطيل الخدمات اللوجستية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وأظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين تباطؤ نمو الصادرات في أبريل إلى 3.9٪ بالقيمة الدولارية عن العام السابق، مقارنة بزيادة قدرها 14.7٪ في مارس. وهذه هي أضعف وتيرة منذ يونيو 2020 لكن أسرع من متوسط التقديرات بزيادة 2.7% في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وظلت الواردات بلا تغيير في أبريل بعد انخفاضها 0.1 ٪ في الشهر السابق. وكان الاقتصاديون توقعوا انخفاضًا بنسبة 3٪.

ويلقي تفشي كوفيد في الصين والإجراءات الحكومية لاحتوائه بثقله على اقتصاد الصين ويهدد سلاسل التوريد العالمية. كما يمثل أي تهديد للتجارة مصدر قلق لأن الصادرات كانت واحدة من أقوى محركات النمو، والتي ساعدت على دفع الاقتصاد للخروج من الركود المرتبط بكوفيد في عام 2020 وتحقيق أداء أفضل من المتوقع في عام 2021.

وتعكس بيانات أبريل تأثير قيود كوفيد على شنغهاي مركز التجارة والتصنيع - وموطن أكبر ميناء في العالم - حيث يبقى معظم السكان تحت شكل من أشكال الإغلاق لأكثر من خمسة أسابيع. وتحاول الحكومة عودة الإنتاج إلى مساره الصحيح، لكن مع قول العديد من الشركات الأجنبية إنها ما زالت غير قادرة على استئناف الأعمال كما يتم تشديد الإغلاقات مرة أخرى، فمن غير الواضح إلى أي مدى عادت المدينة بالفعل إلى العمل.

وتعهد كبار قادة الحزب الشيوعي بمزيد من التحفيز لتحقيق مستهدف النمو الاقتصادي البالغ نحو 5.5٪ هذا العام، لكنهم أصروا أيضًا على الالتزام باستراتيجية صفر إصابات الصارمة – وهما هدفان يقول الخبراء الاقتصاديون أنهما يتعارضان مع بعضهما البعض.

وأظهرت بيانات أخرى من أبريل مدى تأثير الاضطرابات المرتبطة بـكوفيد على الاقتصاد. فانخفض نشاط التصنيع إلى أسوأ مستوى له منذ فبراير 2020، في حين استمرت الاختناقات اللوجيستية في الضغط.

ويواجه الموردون أطول فترات تأخير منذ أكثر من عامين في تسليم المواد الخام لعملائهم المصنّعين، كما انخفض نشاط الموانئ الصينية إلى ما دون المستويات التي شوهدت خلال أول تفشي لفيروس كورونا في عام 2020.