انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع بنسبة 0.1% في مارس بعد تراجع مبيعات السيارات بسبب مشاكل سلسلة التوريد ، مما يمثل نهاية ضعيفة للربع الأول من العام حيث تلوح مخاطر الركود في الأفق.

صرح مكتب الإحصاء الوطني إن الناتج المحلي الإجمالي نما بنسبة 0.8% في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2022 - أقل من توقعات بنك إنجلترا 0.9% و 1% في المتوسط من قبل الاقتصاديين الذين استطلعت رويترز آراءهم.

الأسبوع الماضي ، توقع بنك إنجلترا أن يتجاوز التضخم 10% في الربع الأخير من العام ، مرتفعا من 7% في مارس ، والذي كان بالفعل أكثر من ثلاثة أضعاف هدفه البالغ 2%.

قال بول ديلز ، كبير الاقتصاديين البريطانيين في كابيتال إيكونوميكس ، "كان للاقتصاد زخم أقل مما كنا نظن حتى قبل الشعور بالضربة الكاملة من أزمة تكلفة المعيشة. لقد ارتفع خطر الركود ".

تتعرض حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون لضغوط لتقديم المزيد من الدعم للأسر لمعالجة الفواتير المرتفعة للطاقة وغيرها من الضروريات التي تسببت بالفعل في انخفاض شبه قياسي في معنويات المستهلكين.

وقال وزير المالية ريشي سوناك عقب بيانات الخميس "تعافينا يتعطل بسبب غزو (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين الهمجي لأوكرانيا وتحديات عالمية أخرى ، لكننا نواصل مساعدة الناس حيثما أمكننا ذلك".

على عكس بعض جيرانها الأوروبيين ، تتمتع بريطانيا بعلاقات تجارية مباشرة محدودة مع روسيا ، لكنها تأثرت بشدة بارتفاع أسعار الطاقة في أوروبا التي كانت مرتفعة بالفعل حتى قبل الغزو في 24 فبراير.

رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة أربع مرات منذ ديسمبر ، ومن المرجح أن يزيدها هذا العام لكبح التضخم.

تقلص خامس أكبر اقتصاد في العالم بنسبة تاريخية تبلغ 9.3% في عام 2020 ونما بنسبة 7.4% في عام 2021 ، وهو أكبر تأرجح في الإنتاج لأي اقتصاد من دول مجموعة السبع خلال جائحة كوفيد -19.

إجمالي الناتج المحلي الإجمالي على أساس شهري ، يزيد الآن بنسبة 1.2% عن مستوى ما قبل كوفيد في فبراير 2020.

ومع ذلك ، فإن جزء كبير من التعافي يعكس زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية - بزيادة 11% منذ بداية الوباء - بينما لا تزال خدمات المستهلكين أقل بنسبة 7% من مستواها قبل انتشار الوباء.

في شهر مارس وحده ، تراجعت مبيعات السيارات والمركبات بنسبة 15.1% ، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 0.2% في إجمالي إنتاج الخدمات.

كان من الممكن أن يكون الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي أكبر لولا زيادة قوية غير عادية بنسبة 1.7% في إنتاج البناء ، وهو ما يعكس أعمال الإصلاح بعد العواصف الشتوية في فبراير.

يوم الأربعاء ، توقع المعهد الوطني البريطاني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية  ، أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الثالث والرابع ، بما يلبي التعريف الفني للركود.

في الشهر الماضي ، توقع صندوق النقد الدولي أن تشهد بريطانيا أضعف نمو وأعلى معدل تضخم في أي اقتصاد متقدم كبير العام المقبل.