ارتفعت الأسعار المدفوعة للمنتجين الأمريكيين بوتيرة قوية في أبريل، مما يشير إلى أن تضخم أسعار المستهلكين المرتفع قد يستمر لفترة أطول من المتوقع، والذي يدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي للاستمرار في رفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة.

وأظهرت بيانات وزارة العمل اليوم الخميس أن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع 11٪ عن أبريل من العام الماضي و0.5٪ عن الشهر السابق، مدفوعًا بالسلع. وجاء ذلك بعد تعديلات كبيرة بالرفع لأرقام مارس.

وباستثناء مكوني الغذاء والطاقة المتذبذبين، زاد ما يعرف بالمؤشر الأساسي 0.4٪ عن الشهر السابق وصعد 8.8٪ عن العام الماضي. وبينما ارتفع هذا المؤشر بوتيرة شهرية أضعف من المتوقع، غير أنه تم تعديل قراءة مارس بالرفع إلى زيادة قدرها 1.2٪.

وأشار متوسط ​​التوقعات في استطلاع بلومبرج  للخبراء الاقتصاديين إلى زيادة 10.7٪ على أساس سنوي للمؤشر العام لأسعار المنتجين وارتفاعه 0.5٪ على أساس شهري.

وتشير البيانات، رغم إعتدالها إلى حد ما عن مارس، إلى أن التضخم المستمر في مرحلة الإنتاج سيمتد أثره إلى أسعار المستهلكين، والتي تباطأت أيضًا عن الشهر السابق.

ومن المرجح أن يستمر المنتجون في مواجهة تكاليف أعلى حيث أن الحرب الروسية في أوكرانيا وعمليات الإغلاق المرتبطة بـكوفيد في الصين تزيد من الضغط على سلاسل التوريد، مما يزيد من احتمالية تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين.

ورفع مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بأكبر قدر منذ عام 2000 الأسبوع الماضي في أقوى تحركاتهم حتى الآن للحد من ضغوط الأسعار، لكن مثل هذه الرياح المعاكسة العالمية تجعل مستهدف التضخم البالغ 2٪ للبنك المركزي بعيد المنال بشكل متزايد.

وكان رئيس البنك جيروم باويل وزملاؤه أشاروا إلى أنهم منفتحون على عدة زيادات بنصف نقطة لسعر الفائدة الرئيسي خلال الأشهر المقبلة.