ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الأمريكي أكثر من المتوقع في أبريل ، بينما بدا أن التضخم السنوي بلغ ذروته ، مما قد يساعد في دعم النمو الاقتصادي في الربع الثاني وسط مخاوف متزايدة من الركود.

صرحت وزارة التجارة يوم الجمعة إن الإنفاق الاستهلاكي ، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي ، زاد بنسبة 0.9% الشهر الماضي. تم تعديل بيانات شهر مارس صعوديا لتظهر أن النفقات تتسابق بنسبة 1.4% بدلا من 1.1% كما ورد سابقا.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي 0.7%. يتم دعم الإنفاق من خلال مكاسب قوية في الأجور ، مع تدافع الشركات لشغل 11.5 مليون فرصة عمل قياسية بحلول نهاية مارس.

أدى موقف السياسة النقدية المتشدد للاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يكافح فيه لكبح التضخم المرتفع وإعادته إلى هدفه البالغ 2% إلى إثارة المخاوف من الركود ، مما أدى إلى عمليات بيع للأسهم وارتفاع في عوائد سندات الخزانة الأمريكية والدولار.

كما تفاقمت المخاوف من الانكماش الاقتصادي بسبب حرب روسيا الطويلة ضد أوكرانيا ، وكذلك سياسة الصين بشأن فيروس كورونا ، والتي أدت إلى مزيد من التشابك في سلاسل التوريد.

رفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ مارس. من المتوقع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية في كل اجتماع من اجتماعاته المقبلة في يونيو ويوليو.

على الرغم من استمرار التضخم في الارتفاع في أبريل ، إلا أنه لم يكن بنفس الحجم كما في الأشهر الأخيرة. ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 0.2% الشهر الماضي بعد ارتفاعه بنسبة 0.9% في مارس. في الـ 12 شهر حتى أبريل ، تقدم مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 6.3% بعد أن قفز بنسبة 6.6% في مارس.

تتباطأ الزيادة السنوية في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي مع تراجع المكاسب الكبيرة في العام الماضي .

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي 0.3% ، مرتفعا بنفس الهامش لثلاثة أشهر متتالية. ارتفع ما يسمى بمؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي 4.9% على أساس سنوي في أبريل بعد ارتفاعه 5.2% في مارس. كان هذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تباطأ فيه معدل الزيادة في مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي.