شهدت ثقة المستهلكين الأمريكيين مزيدًا من التدهور في أواخر مايو مسجلة أدنى مستوى جديد لها منذ عشر سنوات، حيث أدى تصاعد المخاوف بشأن التضخم إلى إضعاف التوقعات إزاء الاقتصاد.

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الجمعة انخفاض مؤشر جامعة ميتشجان لثقة المستهلك إلى 58.4 نقطة من القراءة الأولية 59.1 نقطة. وفي أبريل، سجل المؤشر 65.2 نقطة.

وأصبحت الأسر متشائمة بشكل خاص في توقعاتها قصيرة وطويلة الأجل للاقتصاد. فانخفض مؤشر الأوضاع الراهنة إلى أدنى مستوى منذ 13 عامًا عند 63.3 نقطة، بينما نزل مؤشر التوقعات المستقبلية إلى 55.2 نقطة.

ويتوقع المستهلكون أن ترتفع الأسعار 5.3٪ خلال الاثنى عشر شهرا المقبلة، لتستقر بالقرب من أعلى مستوى لها في أربعة عقود. كما يتوقعون أن ترتفع الأسعار بمعدل سنوي 3٪ خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة.

 وذكرت جوان هسو، مديرة المسح، في بيان "الانخفاض الأخير كان مدفوعًا إلى حد كبير بآراء سلبية مستمرة بشأن أوضاع الشراء الحالية للمنازل والسلع المعمرة، فضلاً عن توقعات المستهلكين المستقبلية للاقتصاد، وهو ما يرجع في الأساسإلى مخاوف بشأن التضخم".

وانخفض مؤشر الجامعة لظروف شراء السلع المعمرة في مايو إلى أدنى مستوى على الإطلاق.

ويفوق التضخم زيادات الأجور، الأمر الذي يضغط على ماليات الأمريكيين ويترك دخلًا أقل متاح للإنفاق الاختياري بعد تغطية التكاليف المرتفعة للغذاء والغاز. وبينما يحظى العاملون بسوق عمل قوية، بيد أن هناك دلائل على أن الزيادات في الأجور قد بلغت ذروتها.

وأظهر تقرير منفصل في وقت سابق اليوم الجمعة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بعد إحتساب التضخم في أبريل بأكبر قدر في ثلاثة أشهر، مما يشير إلى صمود الأسر في وجه ضغوط الأسعار المستمرة من خلال الإستعانة بالمدخرات.

ويسعى الرئيس جو بايدن ورفاقه الديمقراطيون جاهدين لخفض التضخم قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في وقت لاحق من هذا العام، لكن حتى الآن يشعر الأمريكيون بالإحباط من جهودهم. وأظهر تقرير الجامعة أن الآراء حول السياسات الحكومية لمكافحة التضخم والبطالة عند أدنى مستوى منذ 2014.