تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في أبريل بأكبر قدر منذ 2009 مع انخفاض الواردات وسط إغلاقات في الصين بينما ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الجمعة أن العجز إنكمش 15.9٪ إلى 105.9 مليار دولار الشهر الماضي، بعد تسجيله مستوى قياسي في مارس. وتقارن الأرقام، التي لم تخضع للتعديل لأخذ التضخم في الحسبان، بمتوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين المستطلع أرائهم بعجز حجمه 114.9 مليار دولار.

وأدت إغلاقات صارمة طبقتها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 إلى تعقيد صورة التجارة في المدى القريب، حيث أدت الإجراءات - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل. وبينما حجم المنتجات التي وصلت إلى أكبر موانئ الولايات المتحدة في أبريل كان شبه قياسي، فإن تسارع التضخم على مستوى العالم يختبر تجارة السلع، حيث خفضت منظمة التجارة العالمية توقعاتها للنمو في أحجام السلع العالمية هذا العام.

وفي الربع الأول، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية بلغت 1.5٪. وذلك لأن قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأمريكيون من الخارج تجاوزت مشتريات السلع والخدمات الأمريكية من قبل الاقتصادات الأخرى.

وأظهر تقرير منفصل يوم الجمعة أن الإنفاق الاستهلاكي المعدل من أجل التضخم ارتفع في أبريل بأكبر قدر منذ ثلاثة أشهر. ويشير هذا، إلى جانب انكماش العجز التجاري وارتفاع المخزونات، إلى أن النمو الاقتصادي شهد بداية قوية للربع الثاني.

وانخفضت الواردات الأمريكية من السلع 5٪ عن الشهر السابق لتصل إلى 279.9 مليار دولار، مما يعكس تراجعات في الإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية.

فيما ارتفعت الصادرات 3.1٪ إلى مستوى قياسي بلغ 173.9 مليار دولار في أبريل، مدفوعة بالمواد الغذائية والسلع الرأسمالية والإمدادات الصناعية.

وسيتم إصدار بيانات التجارة الأشمل لشهر أبريل والتي تتضمن ميزان تجارة الخدمات في السابع من يونيو.