تسارعت أسعار المستهلكين الامريكية في مايو مع ارتفاع أسعار البنزين إلى مستوى قياسي وارتفاع تكلفة الخدمات بشكل أكبر ، مما يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس حتى سبتمبر لمكافحة التضخم.

صرحت وزارة العمل يوم الجمعة إن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 1% الشهر الماضي بعد ارتفاعه 0.3% في أبريل. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الشهري بنسبة 0.7%. وقد ارتفعت أسعار البنزين في مايو ، بمتوسط ​​حوالي 4.37 دولار للغالون .

كما عزز التضخم الشهر الماضي ارتفاع أسعار سلع أخرى مثل الغذاء ، والتي تصاعدت في أعقاب حرب روسيا غير المبررة ضد أوكرانيا. وسياسة الصين الخاصة التي تهدف الى صفر كورونا ، والتي أدت إلى اضطراب سلاسل التوريد ، أبقت على أسعار السلع قوية.

كما ارتفعت أسعار خدمات مثل الإيجارات والإقامة في الفنادق والسفر بالطائرة الشهر الماضي. كان هناك أمل في أن يساعد التحول في الإنفاق من السلع إلى الخدمات في تهدئة التضخم. لكن سوق العمل الضيق يؤدي إلى ارتفاع الأجور ، مما يساهم في ارتفاع أسعار الخدمات.

نشر تقرير التضخم قبل رفع سعر الفائدة الثاني المتوقع بمقدار 50 نقطة أساس من الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء المقبل. من المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية إضافية في يوليو.

صرحت فيرونيكا كلارك ، الخبيرة الاقتصادية في سيتي جروب في نيويورك: " التضخم الشهري القوي المستمر قد يشير إلى أن الاحتياطي الفيدرالي يتجه بشكل أكثر وضوحا نحو استمرار ارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو أكثر حتى تتباطأ بيانات التضخم المحققة بشكل مقنع".

في الـ 12 شهر حتى مايو ، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 8.6% بعد ارتفاعه بنسبة 8.3% في أبريل. كان الاقتصاديون يأملون في أن يبلغ معدل مؤشر أسعار المستهلكين السنوي ذروته في أبريل.

كان معدل التضخم الأساسي قوي بنفس القدر الشهر الماضي حيث حافظت الإيجارات وأسعار تذاكر الطيران على مسيرتها الصعودية.

باستثناء مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة ، قفز مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.6% بعد أن تقدم بنفس الهامش في أبريل.

ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 6% في الأشهر الـ 12 حتى مايو. جاء ذلك بعد ارتفاع بنسبة 6.2% في أبريل. لقد تجاوز التضخم بكل المقاييس هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%.