تقلص العجز الأمريكي في تجارة السلع في مايو إلى أدنى مستوى له هذا العام حيث ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي، مما ينبيء بمساهمة إيجابية في النمو الاقتصادي خلال الربع الثاني.

وأظهرت بيانات وزارة التجارة أن العجز إنكمش بنسبة 2.2٪ إلى 104.3 مليار دولار الشهر الماضي. وتأتي الأرقام، التي لم تخضع للتعديل من أجل إحتساب التضخم، مقارنة بمتوسط التقديرات بعجز حجمه 104.8 مليار دولار في استطلاع أجرته بلومبرج لخبراء اقتصاديين.

وزادت الصادرات 1.2٪ إلى 176.6 مليار دولار، بينما لم يطرا تغيير يذكر على الواردات.

وبدأت الإغلاقات الصارمة التي تطبقها الحكومة الصينية للحد من انتشار كوفيد-19 تنحسر في مايو بعد أن أدت إلى تهاوي الواردات في أبريل، مما يظهر صورة تجارية معقدة على المدى القريب. وقد أدت الإجراءات التي اتخذتها بكين - إلى جانب الحرب الروسية في أوكرانيا - إلى الضغط على سلاسل التوريد العالمية المنهكة بالفعل.

وكثفت متاجر التجزئة والمصنعون في الولايات المتحدة جهودهم لبناء مخزونات وسط عدم يقين حول قدرة شبكات الخدمات اللوجستية على تلبية الطلب القوي. ومع ذلك، فإن الخطر يكمن في أن تضعف مبيعات السلع أكثر مما كان متوقعا لأن بعض المستهلكين ينفقون أكثر على الخدمات.

وانخفضت واردات السلع الاستهلاكية من مستوى قياسي تسجل في وقت سابق من هذا العام، لكن لا تزال أعلى بكثير من متوسط ​​ما قبل الوباء.

وفي الربع الأول ، يفسر اتساع العجز التجاري إلى حد كبير أسوأ أداء للاقتصاد منذ بدء التعافي من الجائحة، مع إنكماش الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي 1.5٪. ومنذ بداية الربع الثاني، يتقلص العجز التجاري بشكل كبير.

وتعززت الصادرات بفعل زيادات في الإمدادات الصناعية مثل المنتجات البترولية، فضلاً عن الزيادات في قيمة شحنات السلع الاستهلاكية والسيارات.

فيما تراجعت الواردات الأمريكية من السلع بنسبة 0.1٪ في مايو عن الشهر السابق لتصل إلى 280.9 مليار دولار. وانخفضت الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية بنسبة 2.4٪، بينما ارتفعت واردات الإمدادات الصناعية بنسبة 2.2٪.

وسيتم إصدار أرقام التجارة الكاملة لشهر مايو والتي تتضمن ميزان الخدمات في السابع من يوليو.