نما الإنفاق الشخصي الأمريكي في الربع الأول بأضعف وتيرة له منذ بدء التعافي من الجائحة، بحسب تعديل بخفض حاد مفاجيء يشير إلى أن اقتصاد في وضع أضعف مما كان معتقدًا في السابق.

ووفقًا لبيانات القراءة النهائية للناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن وزارة التجارة اليوم الأربعاء، ارتفع الإنفاق على السلع والخدمات بمعدل سنوي 1.8٪، مقارنة مع وتيرة 3.1٪ في التقدير السابق.

وجرى تعديل نمو الناتج المحلي الإجمالي بخفض طفيف إلى إنكماش سنوي 1.6٪ في الربع الأول بدلا من إنكماش 1.5%.

كما تم أيضا تعديل الإنفاق على كل من الخدمات والسلع بالتخفيض. وضمن الخدمات، تعدل بالخفض الإنفاق على الخدمات المالية والتأمين والرعاية الصحية. وانخفض الإنفاق على السلع إلى انخفاض سنوي بنسبة 0.3٪ بعد التعديل بدلا من استقراره دون تغيير يذكر، مما يعكس إنفاقًا أقل قوة على السلع المعمرة.

وقال أليكس بيلي، الخبير الاقتصادي المختص بالاقتصاد الأمريكي في ميزهو بنك، "هذه هي حالة فيها مراجعات الناتج المحلي الإجمالي تغير وجهة النظر عن الربع الأول".  "فبدلاً من التسارع في الربع الأول مقابل الفصلين السابقين، تراجع فعليا الاستهلاك". 

كذلك انكمش الإنفاق على السلع غير المعمرة بنسبة 3.7٪ في الفترة من يناير إلى مارس.