تراجع النمو في قطاع الخدمات الأمريكي في يونيو إلى أدنى مستوى له منذ أكثر من عامين مع تراجع الطلبيات وسط تحديات التوظيف المستمرة وقيود الطاقة الإنتاجية.

وانخفض مؤشر معهد إدارة التوريد لنشاط الخدمات إلى 55.3 نقطة من 55.9 نقطة في مايو، وفقًا للبيانات الصادرة يوم الأربعاء. وعلى الرغم من التراجع، تجاوز المؤشر متوسط ​​التقديرات البالغ 54 نقطة في مسح أجرته بلومبرج للاقتصاديين وظل فوق عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.

وبينما انخفض مؤشر معهد إدارة التوريد للطلبيات الجديدة بمقدار نقطتين، ارتفع مؤشر نشاط الأعمال - الذي يوازي مؤشر المعهد لإنتاج المصانع. ويشير ذلك إلى أن نمو الطلب لا يزال قويا، وإن كان أكثر اعتدالًا من أواخر العام الماضي.

وانخفض المؤشر العام في ستة من الأشهر السبعة الماضية وسط تضخم هو الأعلى منذ عقود ونزل بأكثر من 13 نقطة من ذروته في نوفمبر. كما تراجع مؤشر الأسعار التي يدفعها مزودو الخدمات لشراء المواد الخام في يونيو إلى 80.1 نقطة.

وقال أنتوني نيفيس، رئيس لجنة مسح نشاط الخدمات التابعة لمعهد إدارة التوريد، في بيان "التحديات اللوجستية ونقص العمالة والمواد الخام والتضخم وجائحة كورونا والحرب في أوكرانيا لا تزال كلها تؤثر سلبًا على قطاع الخدمات".

وسجلت جميع الصناعات الخدمية الـ 18 نموًا في يونيو، بقيادة التعدين وإدارة الشركات والبناء.

ويأتي تقرير الخدمات في أعقاب بيانات المعهد الأسبوع الماضي التي أظهرت أن مؤشرًا لنشاط التصنيع الأمريكي سجل أيضًا أدنى مستوى له في عامين وسط تحديات مستمرة على جانب المعروض.

وهبط مؤشر التوظيف في الخدمات بنحو 3 نقاط إلى 47.4 نقطة، وهو أضعف مستوى منذ يوليو 2020 ويشير إلى الانكماش. وياتي المؤشر قبل صدور تقرير الوظائف الشهري للحكومة، والذي من المتوقع أن يظهر تباطؤ نمو الوظائف في يونيو مقارنة بالشهر السابق.

وقد تفسر الصعوبات التي يواجهها أرباب العمل في توظيف عاملين والاحتفاظ بهم الزيادة في أوقات التسليم وتراكم الطلبيات غير المنجزة.