ارتفع مؤشران رئيسيان للتضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع اليوم الجمعة، مما زاد المخاوف من أن تظل الأسعار مرتفعة باستمرار وتؤدي إلى زيادات حادة مستمرة في أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفع مؤشر وزارة العمل لتكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.3٪ في الربع الثاني على أساس فصلي، مقارنة مع متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين بزيادة 1.2٪.

على نحو منفصل، ارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لوزارة التجارة، والذي يفضله الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم، بنسبة 1% على أساس شهري في يونيو، وهو أسرع وتيرة منذ عام 2005.

ويحاول أرباب العمل، في وجود عدد شبه قياسي من الوظائف الشاغرة، جذب عاملين والاحتفاظ بهم من خلال أجور أعلى وامتيازات أخرى، في وقت يتعرض فيه المستهلكون لضغوط على نطاق واسع وخاصة من تكاليف الغذاء والوقود.

وأجرى مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر زيادات في أسعار الفائدة منذ عقود وأشاروا إلى أن أولويتهم القصوى هي خفض التضخم المرتفع، على الرغم من تزايد التكهنات في الأسواق المالية هذا الأسبوع بأن تباطؤ الاقتصاد سيجبر البنك المركزي على خفض تكاليف الاقتراض العام المقبل.

وبعد نشر البيانات، قلصت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية المكاسب وارتفعت عوائد سندات لأجل عامين.

وكثيرًا ما أشار رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باويل إلى مؤشر تكاليف التوظيف كمقياس رئيسي لضيق سوق العمل. وفي مؤتمر صحفي يوم الأربعاء عقب قرار البنك المركزي برفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى، قال إن المؤشر "مهم للغاية لأنه يتكيف مع تكوين" التوظيف.

فعلى عكس مؤشرات الأجور في تقرير الوظائف الشهري - والذي من المتوقع أن يظهر الأسبوع المقبل أن متوسط ​​الدخل في الساعة تراجع في يوليو - لا يتأثر مؤشر تكاليف التوظيف بالتغيرات الوظيفية بين المهن أو الصناعات. ومقارنة بالعام السابق، ارتفع المؤشر الذي يقيس تكاليف العمالة بنسبة 5.1٪، وهو مستوى قياسي جديد، في البيانات رجوعًا إلى أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وبينما تظهر أرقام الأجور في الساعة ضمن تقرير التوظيف الشهري زيادات سنوية أقل، فإن مقياس لنمو الأجور يعده بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا ارتفع بنسبة 6.7٪ في يونيو مقارنة بالعام السابق – وهي أكبر زيادة في البيانات التي تعود إلى عام 1997.

وقال باويل أيضًا إن مؤشر تكاليف التوظيف لم يعكس نفس التباطؤ في نمو الأجور (بحسب تقرير الوظائف الشهري) حتى الآن. وكانت تكاليف التوظيف ارتفعت بمعدل قياسي 1.4٪ في الفترة من يناير إلى مارس، والزيادة الأحدث تمثل الربع الرابع على التوالي الذي يرتفع فيه المؤشر بنسبة 1٪ على الأقل، وهي أطول فترة  في البيانات منذ أوائل العقد الأول من الألفية الجديدة.

وكانت زيادات الدخل في الربع الأخير واسعة النطاق، حيث شهدت قطاعات المبيعات والتمويل وتجارة التجزئة أكبر الزيادات.

هذا وارتفعت أجور ورواتب العمال المدنيين بنسبة 5.3٪ عن العام السابق، وهو مستوى قياسي. وزادت المزايا 4.8٪. وباستثناء الحكومة، زادت أجور القطاع الخاص بنسبة 5.7٪ عن العام السابق.

وعلى الرغم من ارتفاع الأجور بسرعة، إلا أنها لازال لا تواكب التضخم، مما يجبر العديد من الأمريكيين على اتخاذ خيارات مالية صعبة. وتظهر تعليقات مؤخرا من شركات مثل "وول مارت" و"بيست باي" أن المستهلكين يخصصون الكثير من ميزانيتهم ​​للأساسيات، مما لا يترك سوى القليل للمشتريات الأخرى.