استقرت مبيعات التجزئة الأمريكية دون تغيير في يوليو، مقيدة بتراجعات حادة في أسعار البنزين ومشتريات السيارات والتي أخفت نتائج أفضل في الفئات الأخرى.

أظهرت بيانات وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة مبيعات التجزئة الإجمالية لم يطرأ عليها زيادة الشهر الماضي بعد أن قفزت 0.8٪ في يونيو. وعند استثناء البنزين والسيارات، ارتفعت مبيعات التجزئة بنسبة أفضل من المتوقع بلغت 0.7٪. ولا تخضع الأرقام للتعديل لإحتساب التضخم.

وكان متوسط ​​التقديرات في مسح بلومبرج للخبراء الاقتصاديين يشير إلى زيادة نسبتها 0.1٪ في مبيعات التجزئة.

وبالنسبة للعديد من الأمريكيين، عزز التراجع الكبير في أسعار البنزين المعنويات ومن المرجح أن يوفر سيولة للإنفاق على فئات أخرى. رغم ذلك، فإن التضخم الواسع النطاق والمستمر يؤدي إلى تآكل دخول العاملين ويجبر الكثيرين على الاعتماد على بطاقات الائتمان والمدخرات لمواكبة ذلك. ويمثل ذلك تأثيرًا سلبيًا على قدرة المستهلكين على الصمود خلال الأشهر المقبلة.

هذا وانخفضت المبيعات في محطات البنزين 1.8٪ في يوليو، مما يعكس تراجعًا مطردًا في أسعار البنزين عن مستوياتها القياسية المرتفعة في منتصف يونيو. في نفس الأثناء، ارتفعت المبيعات في فئات أخرى. فأظهرت تسع من فئات البيع بالتجزئة الـ 13 زيادات الشهر الماضي، وفقًا لما جاء في التقرير، بما في ذلك متاجر مواد البناء ومنافذ البيع عبر الإنترنت والإلكترونيات.

والتراجع في الإنفاق الاستهلاكي - المحرك الرئيسي للنمو الأمريكي - هو عنصر ضروري في جهود مكافحة الاحتياطي الفيدرالي للتضخم. ويسعى صانعو السياسة إلى تهدئة الاقتصاد بما يكفي لكبح الزيادات في الأسعار، ولكن ليس بالقدر الذي يتسبب في ركود أو قفزة في البطالة.

ويعد تقرير يوم الأربعاء واحدًا من العديد من البيانات التي سيأخذها البنك المركزي في الاعتبار عند تحديد حجم الزيادة الجديدة لسعر الفائدة الشهر المقبل.

وإحتفظت عوائد السندات الأمريكية بالمكاسب وظلت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية منخفضة بعد نشر البيانات، مما يشير إلى أن الإنفاق الاختياري للمستهلكين قوي بما يكفي لإبقاء الاحتياطي الفيدرالي على مسار من الزيادات الحادة لأسعار الفائدة.