تسارع التضخم في منطقة اليورو إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، مما يقوي الدافع لدى البنك المركزي الأوروبي للتفكير في إجراء زيادة ضخمة لأسعار الفائدة عندما يجتمع الأسبوع القادم.

وقفزت أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة بنسبة 9.1٪ مقارنة بالعام الماضي في أغسطس، متجاوزة متوسط ​​التقديرات البالغ 9٪ في استطلاع أجرته بلومبرج للخبراء الاقتصاديين، ليقود الزيادة أسعار الطاقة والغذاء.

وعند استثناء هاذين المحركين، ارتفع مؤشر التضخم الأساسي إلى مستوى قياسي جديد عند 4.3٪، مما يبرز كيف تصبح ضغوط الأسعار أوسع نطاقًا.

والسؤال الآن هو ما إذا كانت البيانات كافية لدفع البنك المركزي الأوروبي نحو زيادة سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس التي يريد البعض في مجلس محافظي البنك المؤلف من 25 عضوًا مناقشتها. وزيادة بهذا الحجم أجراها مرتين بالفعل بنك الاحتياطي الفيدرالي، إلا أن المسؤولين الذين يميلون للتيسير النقدي داخل البنك المركزي الأوروبي حذروا من اتباع نفس النهج بينما تستعد أوروبا لركود.

وتركت أسرع زيادات في الأسعار منذ طرح عملة اليورو قبل أكثر من عقدين صانعي السياسة في فرانكفورت يبحثون عن توازن دقيق: فلابد من رفع الأسعار بشكل كافٍ لتوجيه التضخم مجددًا نحو هدفهم البالغ 2٪، لكن ليس لدرجة أن يخنق ذلك أي زخم اقتصادي متبقي وسط مخاوف من قطع إمدادات الطاقة الروسية هذا الشتاء.

وربما تخضع أرقام اليوم الأربعاء لمزيد من التدقيق بعد أن قال مسؤولون من بينهم العضوه بالمجلس التنفيذي إيزابيل شنابل إن البنك المركزي الأوروبي يجب أن يركز على نتائج التضخم أكثر من التوقعات حيث تعقد الحرب في أوكرانيا التوقعات.

لكن في حين أن الغزو الروسي هو بالتأكيد وراء الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة، قال رئيس البنك المركزي الهولندي كلاس نوت يوم الثلاثاء إن الطلب الاستهلاكي القوي بعد انتهاء الإغلاقات الخاصة بمكافحة كوفيد دفع الأسعار أيضًا إلى الارتفاع. وحذر من أن ارتفاع الأجور وضعف اليورو يمثلان مخاطر صعودية للتضخم، وحث على التشديد "السريع" للسياسة النقدية.

من جهته، قال رئيس البنك المركزي الألماني يواكيم ناجل بعد صدور أرقام اليوم الأربعاء "هناك حاجة ملحة لمجلس محافظي البنك لاتخاذ إجراء حاسم في اجتماعه المقبل لمكافحة التضخم". "نحن بحاجة إلى زيادة قوية في أسعار الفائدة في سبتمبر. ومن المتوقع اتخاذ خطوات أخرى بشأن سعر الفائدة في الأشهر المقبلة ".

وقال ستة من أعضاء مجلس محافظي البنك علنًا إنهم يعتقدون أنه يجب مناقشة زيادة لسعر الفائدة تتجاوز 50 نقطة أساس، بينما ترى أسواق المال احتمالية زيادة بمقدار 75 نقطة أساس عند أكثر من 60٪. وبعد بيانات الأربعاء، حافظ المستثمرون على رهاناتهم على 166 نقطة أساس من التشديد النقدي بحلول نهاية العام.