نما نشاط التصنيع الأمريكي بأبطأ وتيرة له منذ نحو عامين ونصف في سبتمبر مع تقلص الطلبيات الجديدة، وهو ما يرجع على الأرجح إلى ارتفاع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم والذي يؤدي إلى تراجع الطلب على السلع.

وقال معهد إدارة التوريد اليوم الاثنين إن مؤشره لمديري مشتريات لقطاع التصنيع هبط إلى 50.9 نقطة هذا الشهر، وهي أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 52.8 نقطة في أغسطس.

وتشير القراءات فوق الخمسين نقطة إلى التوسع في قطاع التصنيع، الذي يمثل 11.9٪ من الاقتصاد الأمريكي. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تراجع المؤشر إلى 52.3 نقطة.

ويعكس بعض التباطؤ في التصنيع تحول الإنفاق من السلع إلى الخدمات. وقد أظهرت بيانات حكومية يوم الجمعة الماضي أن الإنفاق على السلع المصنعة المعمرة بالكاد ارتفع في أغسطس، في حين ارتفع الإنفاق على الخدمات.

ورفع بنك الاحتياطي الفيدرالي منذ مارس سعر الفائدة من قرابة الصفر إلى النطاق الحالي من 3.00٪ إلى 3.25٪، وأشار البنك الشهر الماضي إلى المزيد من الزيادات الكبيرة هذا العام.

وتؤدي تكاليف الاقتراض المرتفعة إلى تقليص الإنفاق على السلع باهظة الثمن مثل الأجهزة المنزلية والأثاث، والتي كثيرًا ما يتم شراؤها بالدين.

وانخفض المؤشر الفرعي المستقبلي للطلبيات الجديدة في استطلاع معهد إدارة التوريد إلى 47.1 نقطة الشهر الماضي، وهي أيضًا أدنى قراءة منذ مايو 2020، من 51.3 نقطة في أغسطس. وهذه هي المرة الثالثة هذا العام التي ينكمش فيها المؤشر. كما تقلصت الطلبيات غير المنجزة. وفي حين أن ذلك ينبيء بمزيد من التباطؤ في التصنيع، إلا أنه كان أيضًا نتيجة لإنحسار الاختناقات في سلاسل التوريد.

ونزل مؤشر تسليم الموردين إلى 52.4 نقطة من 55.1 في أغسطس. وتشير القراءة التي تزيد عن 50 نقطة إلى عمليات تسليم أبطأ للمصانع. 

ومع انحسار قيود سلاسل التوريد، استمرت ضغوط التضخم على مستوى الإنتاج في التراجع.

فانخفض مقياس الأسعار المدفوعة من قبل الشركات المصنعة إلى 51.7 نقطة، وهي أدنى قراءة منذ يونيو 2020، من 52.5 في أغسطس. وكان التباطؤ المستمر مدفوعًا بتراجع أسعار السلع الأساسية. وقد تباطأ التضخم السنوي للأسعار المستهلكين والمنتجين في أغسطس، مما أثار الأمل في أن الأسعار قد بلغت ذروتها.

هذا وتراجع مؤشر المسح للتوظيف لدى المصانع إلى 48.7 نقطة من أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 54.2 في أغسطس. وهذه هي المرة الرابعة التي ينكمش فيها المؤشر هذا العام. وكان المؤشر مقياسا ضعيفًا لوظائف قطاع التصنيع في تقرير الوظائف الحكومي الذي يحظى بمتابعة واسعة، والذي نما باستمرار على الرغم من التقلبات في مؤشر التوظيف لمعهد إدارة التوريد.

وعلى الرغم من تباطؤ نمو الوظائف، إلا أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. وكان هناك 11.2 مليون وظيفة شاغرة في عبر الاقتصاد في نهاية يوليو، بواقع فرصتي عمل لكل عاطل.