أظهرت بيانات اليوم الاثنين أن التضخم السنوي في تركيا قفز إلى أعلى مستوى جديد منذ 24 عامًا عند 83.45٪ في سبتمبر، الذي لا يزال دون المتوقع، وذلك بعد أن فاجأ البنك المركزي الأسواق بخفض أسعار الفائدة مرتين في الشهرين الماضيين.

وعلى الرغم من الارتفاع الحاد في الأسعار، أشارت التوقعات إلى قيام البنك المركزي بتخفيض سعر الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، بعد أن دعا الرئيس رجب طيب أردوغان إلى بلوغ أسعار فائدة خانة الأحاد بحلول نهاية العام.

ويقفز التضخم منذ نوفمبر من العام الماضي، حيث تهاوت الليرة بعد تخفيضات البنك المركزي لسعر الفائدة، في دورة تيسير غير تقليدية طالما سعى إليها أردوغان.

وقال معهد الإحصاء التركي إن أسعار المستهلكين ارتفعت بنسبة 3.08٪ على أساس شهري، أي أقل من التوقعات في استطلاع لرويترز عند 3.8٪. وسنويا، كان من المتوقع أن يبلغ تضخم أسعار المستهلكين 84.63٪.

وكان هذا أعلى معدل سنوي منذ يوليو 1998، عندما بلغ 85.3٪ وكانت تركيا تكافح لإنهاء عقد من التضخم المرتفع بشكل مزمن.

وكان التضخم في سبتمبر مدفوعًا بأسعار المواصلات، التي قفزت بنحو 118٪ على أساس سنوي، في حين قفزت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 93.05٪.

وعلى الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم، قال أردوغان الأسبوع الماضي إنه نصح البنك المركزي بخفض سعر الفائدة في اجتماعاته المقبلة، بعد يوم من قوله إنه يتوقع أن تنخفض أسعار الفائدة إلى خانة الآحاد بحلول نهاية العام.

من جانبه، قال بنك جي بي مورجان إن التضخم من المرجح أن يظل في "النطاق المرتفع بشكل غير طبيعي حتى تصبح السياسات تقليدية"، مضيفًا أنه يتوقع استمرار دورة التيسير النقدي حتى "تصبح عاجزة عن الاستمرار".

وقال في مذكرة "قرارات السياسة النقدية أصبحت منفصلة عن أساسيات الاقتصاد الكلي وأصبحت تقريبا غير ذات صلة بمعطيات التضخم على المدى القصير".

وأضاف جي بي مورجان أن قوى الركود العالمي وتأثيرها على أسعار السلع ووتيرة انخفاض الليرة ستكون المحددات الرئيسية للتضخم.

 وفي أعقاب البيانات، جرى تداول الليرة عند 18.5620 مقابل الدولار، متراجعة عن مستوى إغلاق يوم الجمعة 18.5060. وسجلت 18.5660 في الساعة 1302 بتوقيت جرينتش.

وأصبحت العملة أقل تفاعلًا مع البيانات الاقتصادية وتصريحات أردوغان مما كانت عليه في الماضي، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تبني البنك المركزي دورًا مهيمنًا في سوق العملة منذ ديسمبر.

وقال بنك جولدمان ساكس إنه يتوقع الآن أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس كل شهر حتى نهاية العام.

وقد خفض البنك سعر الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس إلى 12٪ في الشهرين الماضيين، بما يتعراض مع دورة تشديد نقدي عالمية على الرغم من الارتفاع المستمر في التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والتأثير المتأخر لتراجع الليرة.

وكانت تخفيضات أسعار الفائدة العام الماضي قد تسببت في أزمة عملة محت 44٪ من قيمة الليرة مقابل الدولار في عام 2021. وتنخفضت نحو 29٪ هذا العام إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.