أظهر مسح يوم الاثنين أن الشركات البريطانية تعاني اسوء شهر لها منذ يناير 2021 ، عندما كانت تخضع لحظر كوفيد 19 ، حيث أدت الاضطرابات السياسية في البلاد إلى تفاقم المخاوف بشأن التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

أظهر مؤشر مديري المشتريات المركب انكماش في النشاط للشهر الثالث على التوالي ، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في 21 شهر عند 47.2 من 49.1 في سبتمبر ويشير إلى أن الاقتصاد البريطاني قد يكون في طريقه لركود عميق محتمل.

توقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قراءة عند 48.1.

انكمش مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات للمرة الأولى في 20 شهر ، وانخفض إلى 47.5 .

صرح كريس ويليامسون ، كبير اقتصاديي الأعمال في S&P Global Market Intelligence ، إن حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي دفعت النشاط العام إلى الانخفاض بوتيرة غير مسبوقة منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2009 ، باستثناء فترات الإغلاق الوبائي.

وانخفضت ثقة الأعمال أيضا إلى مستويات نادرا ما شوهدت في تاريخ الاستطلاع البالغ 25 عام ، مما يُظهر التأثير على الشركات من فترة الفوضى بعد أن أعلنت حكومة رئيسة الوزراء ليز تروس عن تخفيضات ضريبية غير ممولة في أواخر سبتمبر ، مما أدى إلى انهيار سوق السندات وتم الغائها في النهاية.

صرحت تروس إنها ستستقيل بمجرد اختيار خليفتها في نهاية هذا الأسبوع.

من المقرر أن يعلن وزير المالية البريطاني الجديد جيريمي هانت عن خطة ميزانية متوسطة الأجل في 31 أكتوبر من المحتمل أن تتضمن تخفيضات في الإنفاق وربما زيادات ضريبية قد تؤدي إلى تفاقم الركود المتوقع.