زاد مؤشران رئيسيان للتضخم في الولايات المتحدة يراقبهما عن كثب الاحتياطي الفيدرالي بوتيرة قوية بحسب بيانات صدرت اليوم الجمعة، مما يبرز ضغوطا مستمرة ستبقي البنك المركزي على مسار من الزيادات الحادة في أسعار الفائدة.

وارتفع مؤشر تكاليف التوظيف، وهو مقياس واسع للأجور والمزايا، بنسبة 1.2٪ في الربع الثالث، وهو تباطؤ طفيف عن الربع السنوي السابق لكنه لا يزال مرتفعًا إلى حد تاريخي. كما سجل أحد مقاييس التضخم الأساسي التي يفضلها الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي باستثناء الغذاء والطاقة، زيادة بلغت 0.5٪ في سبتمبر عن الشهر السابق.

كذلك كان المستهلكون أقل تفاؤلا بشأن توقعات التضخم. فأظهر استطلاع أجرته جامعة ميتشجان اليوم الجمعة أن الأسر تتوقع ارتفاع الأسعار بنسبة 5٪ خلال عام من الآن، ارتفاعًا من 4.7٪ في سبتمبر. وعلى مدى السنوات الخمس إلى العشر القادمة، يتوقعون تضخمًا سنويًا بنسبة 2.9٪، وهو أيضًا ارتفاع طفيف عن الشهر السابق.

وتشير البيانات إلى أن التضخم لا يزال مرتفعًا جدًا عبر الاقتصاد ولا يهدأ بالسرعة التي يود بنك الاحتياطي الفيدرالي رؤيتها. ويقوي ذلك المراهنات على أن البنك المركزي سيرفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى الأسبوع المقبل ويبقي تحركًا بنفس الحجم مطروحًا على الطاولة لاجتماع ديسمبر، على الرغم من أن المتداولين يرون حاليًا تخفيف الوتيرة إلى 50 نقطة أساس الاحتمال الأرجح.

من جانبها، قالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين المختصين بالاقتصاد الأمريكي لدى هاي فريكويسني ايكونوميكس، عن أرقام مؤشر تكاليف التوظيف في مذكرة "رغم أنه تحرك في الاتجاه الصحيح، بيد أن البيانات تظهر أن الطلب الذي لا يزال قويًا على العمالة يبقي الأجور مرتفعة". "وهذه القراءات ستساعد فقط في دعم الموقف الحالي المنحاز للتشديد النقدي من جانب الاحتياطي الفيدرالي."

وبرز مؤشر تكاليف التوظيف كأحد مؤشرات التضخم المفضلة لدى الاحتياطي الفيدرالي حيث ارتفعت الأجور بما يتماشى مع الأسعار الإجمالية. وأظهر التقرير أن زيادات الأجور في الربع الأخير تباطئت للعاملين في القطاع الخاص لكن تسارعت بين موظفي الحكومة.

وينظر صانعو السياسة أيضًا إلى التضخم بحسب قياس مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يبقى أعلى بكثير من مستهدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪. وارتفع المؤشر الأساسي لأسعار نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 5.1٪ عن العام الماضي، فيما زاد المؤشر العام 6.2٪.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن الإنفاق الاستهلاكي بقي صامدًا الشهر الماضي. وفي حين أن هذا قد يكون علامة تدعو للتفاؤل بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يمكنه أن يحقق هبوطًا سلسًا، إلا أنه يعني أيضًا أنه سيتعين على المسؤولين مواصلة رفع أسعار الفائدة لتهدئة الطلب.

ويقول بعض الاقتصاديين أن بيانات مؤشر تكاليف التوظيف تدعم تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو وتيرة أبطأ من زيادات الفائدة.

وقال سال جواتيري، كبير الاقتصاديين في بي إم أو كابيتال ماركتس، في مذكرة "لا يزال المعدل السنوي عند أعلى مستوى منذ 32 عامًا، ولكن على الأقل لا يبدو أن ضغط الأجور يتصاعد".

وقد ساعد كل من سوق العمل القوي والزيادات القوية في الأجور والمدخرات، الأسر على تحمل ارتفاع أسعار كل شيء من مواد البقالة إلى الإيجارات. ومن غير الواضح إلى متى سيتمكن المستهلكون من الصمود.

وأظهر تقرير وزارة التجارة أن معدل الادخار انخفض إلى 3.1٪ في سبتمبر، بالقرب من أدنى مستوى منذ عام 2008، ولم يتغير الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق عن الشهر السابق.