تعافت الطلبات التي تتلقاها المصانع الأمريكية لشراء معدات الشركات في أكتوبر، مما يشير إلى صمود خطط الإنفاق الرأسمالي في وجه ارتفاع تكاليف الاقتراض وعدم اليقين الاقتصادي الأوسع.

وأظهرت أرقام وزارة التجارة اليوم الأربعاء أن قيمة طلبات السلع الرأسمالية الأساسية، وهي مقياس للاستثمار في المعدات والتي تستثني الطائرات والعتاد العسكري، ارتفعت 0.7٪ الشهر الماضي بعد انخفاض معدّل بلغ 0.8٪ في سبتمبر. ولم تخضع البيانات للتعديل من أجل التضخم.

وقفزت شحنات السلع الرأسمالية الأساسية، التي تستخدم في حساب الاستثمار في المعدات ضمن تقرير الناتج المحلي الإجمالي للحكومة، بنسبة 1.3٪، وهي الزيادة الأكبر منذ بداية العام. ويشير ذلك إلى بداية قوية للناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع، الذي سيصدر التقدير الأولي له في أواخر يناير.

وتشير الأرقام إلى أن الشركات تلتزم إلى حد كبير بخطط الإنفاق الرأسمالي إذ تسعى إلى تحسين الإنتاجية والمساعدة في مواجهة ضغوط التكاليف المستمرة. في نفس الأثناء، يجازف الاحتياطي الفيدرالي الذي يستعد لزيادات في أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة بالتسبب في تراجع الاستثمار.

كذلك ارتفعت حجوزات شراء جميع السلع المعمرة - الأشياء التي يكون عمرها الإفتراضي ثلاث سنوات على الأقل - بنسبة 1٪ في أكتوبر، في أكبر زيادة منذ أربعة أشهر والتي عززتها معدات النقل والطائرات العسكرية. وعند استثناء معدات النقل، ارتفعت طلبات السلع المعمرة 0.5٪ بعد انخفاض حاد في الشهر السابق.

ويستفيد المصنعون الأمريكيون من صمود الإنفاق الاستهلاكي إلى حد كبير على السلع في الداخل، لكن الخلفية الاقتصادية العالمية الآخذة في التدهور ستقيد الطلب الخارجي.

وكان متوسط ​​تقديرات الخبراء الاقتصاديين يشير إلى استقرار طلبات السلع الرأسمالية الأساسية بلا تغيير وارتفاع حجوزات شراء إجمالي السلع المعمرة 0.4٪.