انكمش اقتصاد القطاع الخاص الفرنسي في نوفمبر للمرة الأولى منذ فبراير 2021 ، وفقا لمسح شهري ، حيث أثرت الطلبات الجديدة المنخفضة على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.

انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات الفرنسي إلى 49.4 نقطة من 51.7 في أكتوبر. تظهر أي قراءة فوق 50 نقطة نمو بينما تظهر الأرقام أقل من 50 انكماش.

وجاء الرقم أيضا أقل من استطلاع لرويترز كان قد توقع 50.6 نقطة.

ارتفع رقم مؤشر مديري المشتريات لشهر نوفمبر لقطاع التصنيع الفرنسي إلى 49.1 نقطة من 47.2 في أكتوبر. وتغلب على توقعات استطلاع لرويترز عند 47 نقطة لكنه مع ذلك لا يزال أقل من علامة 50 نقطة وبالتالي يظل في انكماش.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب لشهر نوفمبر - والذي يشمل قطاعي التصنيع والخدمات - إلى 48.8 نقطة من 50.2 في أكتوبر ، وكان أيضا دون توقعات استطلاع رويترز عند 49.5 نقطة.

صرح جو هايز ، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت "على الرغم من أن قطاع الصناعات التحويلية في فرنسا كان في حالة ركود منذ بداية النصف الثاني من عام 2022 ، إلا أن مستويات النشاط الاقتصادي الإجمالية طوال هذه الفترة كانت مدعومة بالنمو المستمر في الخدمات. ويبدو أن هذا الدعم للاقتصاد قد انتهى كقطاع خدمات ، "انخفض الإنتاج للمرة الأولى في ما يزيد قليلا عن عام ونصف في نوفمبر".

وأضاف هايز: "نتيجة لذلك ، أشارت بيانات مؤشر مديري المشتريات إلى أول انخفاض في النشاط الاقتصادي الفرنسي منذ فبراير 2021".